مشروع قومى لحماية النيل وإزالة التعديات على أراضى طرح النهر
وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإعداد دراسات الجدوى اللازمة للمشروعات المقترحة للاستفادة سياحياً من مسار العائلة المقدسة، والعمل على تذليل أية عقبات أو تحديات تواجه المشروع.
أكد مدبولى أن الهدف هو إعطاء دفعة قوية لهذا القطاع المهم، مشدداً على أن المستهدف فى هذه المرحلة تعظيم الاستفادة من مختلف المشروعات السياحية والتنموية التى يتم تنفيذها على طول المسار بما يسهم فى زيادة أعداد السائحين.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن اللقاء يأتى اتصالا بما تم عقده من اجتماعات ولقاءات سابقة تتعلق بهذا الملف المهم.
من جانبها، أشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أنه سبق الاجتماع مع عدد من المستثمرين السياحيين، وتم طرح العديد من الأفكار والمقترحات التى من شأنها أن تعزز من دور المسار سياحياً وأن الدولة نفذت عدداً من المشروعات لإحياء المسار بمختلف المحافظات مضيفة أنه يُعد مشروعاً قومياً ذا بعد دينى وسياحى عالمى ويهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة بالمناطق الواقعة على طول المسار من خلال تنشيط السياحة الدينية، وتوفير المزيد من فرص العمل لأبناء القرى والمدن بطول رحلة العائلة المقدسة.
خلال الاجتماع الذى شارك فيه عدد من المحافظين عبر الفيديوكونفرانس تم طرح عدد من المقترحات والأفكار لمشروعات سياحية وتنموية، توثق لمختلف محطات العائلة اثناء رحلتها داخل مصر، بما يسهم فى زيادة حجم السياحة الوافدة لزيارة هذا المسار.
وفى اجتماع آخر لمتابعة إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضى طرح النهر أكد مدبولى أن هذه الإجراءات تأتى ضمن المشروع القومى لضبط النيل، وحماية الموارد المائية وتأكيداً لأهمية نهر النيل فى تحقيق الأمن المائى والتنمية المستدامة ثم العمل على تنفيذ مشروع يهدف لتطوير وتحسين إدارة مياه نهر النيل. من جانبه أكد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، استمرار الوزارة فى إدارة الموقف المائى بصورة ديناميكية قائمة على الرصد اللحظى فى أعالى النيل والتنبؤات الهيدرولوجية واستخدام أحدث النماذج الرياضية وتحليل صور الأقمار الصناعية.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى أن «مشروع ضبط النيل» يتضمن اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لإزالة جميع صور التعديات على مجرى نهر النيل، واستخدام التكنولوجيا الحديثة والتصوير لعمل رفع مساحى لجسور نهر النيل بما يمكن من تحديد مواقع التعديات بدقة وتحديد حدود المنطقتين المحظورة والمقيدة على جانبى النهر.