وزير الاتصالات: بيئة الأعمال الجديدة ستقدم «قيمة مضافة» للمستثمر
شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن ملف التحول الرقمى يحظى بأولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، بالنظر إلى الأثر الإيجابى المباشر له فى تطوير العمل الحكومي، ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية المتنوعة، بما يخدم تيسير الإجراءات للمواطن والمستثمر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده مدبولي، أمس مع المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأسبق؛ رئيس مجلس إدارة شركة برايم للاستشارات التجارية، وعددٍ من مسئولى الشركة، لاستعراض جهود وخطوات تحسين الخدمات المقدمة إلكترونيا للمواطنين والمستثمرين، بالتعاون مع عدد من الوزارات والجهات الحكومية.
وعرض المهندس عاطف حلمى أبرز المشاريع التى تتعاون فى تنفيذها الشركة مع عددٍ من الوزارات والجهات الحكومية، والتى تستهدف تيسير حصول المواطن والمستثمر على الخدمات، والأثر المتحقق لتلك المشاريع فى تعزيز الأثر التنموى ورفع كفاءة الأداء الحكومى وتحقيق رضاء المواطن.
أشار رئيس الشركة إلى مشروع «فاتورتك حمايتك وجايزتك» القائم بالشراكة مع وزارة المالية، والذى يهدُف إلى إشراك المواطن فى منظومة ضريبة القيمة المضافة ليكون ضلعاً فى المنظومة الضريبية؛ من خلال تحفيزه عبر مجموعة من الآليات على طلب الإيصال أو الفاتورة من المتاجر والمحلات، وذلك فى إطار خطة الدولة لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية، حيث تشير الدراسات الدولية إلى أن تطبيق نظم تحفيز المواطنين يؤدى إلى تراجع نسب التهرب الضريبى بنسب تتراوح بين 5٪ – 16٪ .
وتطرق حلمي، إلى رؤية شركة برايم للاستشارات التجارية، فيما يخص إعادة بناء بيئة الأعمال، عبر تعزيز أدوات التحول الرقمي، لافتاً إلى أن بيئة الأعمال الجديدة، ترتكز على بناء منصة موحدة يتعامل من خلالها المُستثمر مع كافة الجهات الحكومية، وفق تنظيم متكامل لبيئة الأعمال من خلال المجلس الأعلى للاستثمار ووزارة الاستثمار، مع وضع أطر قانونية وإجرائية لضمان الحوكمة وسلاسة دورة الأعمال، إلى جانب الاعتماد على التحول الرقمى كآلية رئيسية للتعامل بين المستثمرين والجهات الحكومية، وكذلك بين الجهات الحكومية نفسها، ووجود ملف موحد لبيانات الكيانات المتعاملة؛ يضم كل البيانات المرتبطة بالكيان، مع تبادل المعلومات باستخدام رقم قومى للمواطن أو الكيانات الاقتصادية.
وأكد حلمى أن بيئة الأعمال الجديدة ستقدم قيمة مضافة للمستثمر تتمثل فى التعامل مع «منصة الكيانات الاقتصادية» بدلاً من عشرات الجهات الحكومية وجهات التراخيص والموافقات، وتقديم 80 خدمة مجمعة يستعيض بها المستثمر عن نحو 1100 خدمة من السجل التجارى والهيئة العامة للاستثمار، موضحاً أن الموقف الراهن لتصميم منصة الكيانات الاقتصادية، يُشير إلى أنه تم عمل تصميم شامل لكافة مراحل دورة حياة الكيانات الاقتصادية، كما تم تغطية جميع خدمات السجل التجارى والهيئة العامة للاستثمار ودمجها وإعادة تنظيمها من وجهة نظر المستثمر، لتتبقى المرحلة التالية المتمثلة فى تغطية خدمات مرحلة بدء الأعمال والتى تتضمن خدمات تراخيص التشغيل للأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وعرض رئيس شركة برايم للاستشارات التجارية، نموذجاً تطبيقياً لأثر منهجية برايم للتحول الرقمى فى مرحلة بدء الأعمال، لتيسير رحلة مستثمر لإقامة وترخيص مصنع غزل ونسيج، مشيراً إلى أن المستثمر فى الوضع المُستهدف سيتعامل مع جهة واحدة وهى منصة الكيانات الاقتصادية، ويقوم بطلب 8 خدمات بإجمالى 12 خطوة، دون أن يستغرق الأمر سوى 21 يوماً طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء المنظم لصدور التراخيص من الجهات الحكومية.
