أكدت وزارة الداخلية أمس استمرار ضرباتها الأمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى «والمضاربة بأسعار العملات» عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية قائلة إن هذه الجرائم تؤدى إلى تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
ذكرت الوزارة إن أجهزة الأمن ضبطت خلال أربع وعشرين ساعة عدداً من قضايا «الاتجار» فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية بلغت أكثر من واحد وعشرين مليون جنيه وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فى سياق متصل قالت الوزارة إنها قامت باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسل «100 مليون جنيه» ذكرت الوزارة أنها متحصلة من «نشاطه الإجرامي» في مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.. أضافت الوزارة أنه استمراراً لجهود أجهزتها الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. فقد قامت أجهزة الأمن باتخاذ الإجراءات القانونية حيال «عنصر جنائي» لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
قالت الوزارة إن هذا الشخص حاول إخفاء مصدر الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق «شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات- الأراضى والسيارات.
من جانب آخر وفى إطار حملاتها المرورية ذكرت الوزارة إنها ضبطت أكثر من مائة ألف مخالفة مرورية خلال حملات «الأربع والعشرين ساعة» المتواصلة.
أشارت إلى أن المخالفات شملت «السير بدون تراخيص – تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى – التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة- مخالفة شروط التراخيص».
أضافت الوزارة أنه تم خلال هذه الحملات فحص مايقرب من ألف وتسعمائة «سائق» فيما يتعلق بكشف تعاطى المخدرات وقالت إنه تبين «إيجابية» تسع وثمانين «حالة».
