الخطيب: الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص بإعتباره المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي
ْ
في إطار الحرص على دعم ريادة الأعمال وتمكين الجيل الجديد من رواد الأعمال شارك المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية في فعاليات الحدث الذي نظمته منظمة رواد الأعمال بالقاهرة EO Cairo بمشاركة نخبة من أصحاب الشركات والمبتكرين والشركاء الإستراتيجيين
حيث إستعرض الوزير جهود الدولة في دعم الإستثمار وريادة الأعمال ودور الشراكات مع المنظمات الدولية في دفع التنمية الإقتصادية وتعزيز تنافسية الإقتصاد المصري.
أوضح الوزير أن الدولة نفذت خلال السنوات العشر الماضية برنامجًا إستثماريًا ضخمًا شمل تطوير الطرق والمدن الجديدة وشبكات النقل والكهرباء والطاقة المتجددة مؤكدًا أن الحكومة تدير التزاماتها المالية بشكل مستدام وتسعى إلى خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
أكد الخطيب أن الحكومة تركز على تعزيز مساهمة القطاع الخاص بإعتباره المحرك الأساسي للنمو الإقتصادي مشيرًا إلى أن مصر تمتلك موقعًا جغرافيًا فريدًا يؤهلها لتكون مركزًا إقليميًا للإستثمار والتجارة والتصدير.
أوضح الوزير أن الرؤية الإقتصادية الجديدة للحكومة ترتكز على أربعة محاور رئيسية تشمل السياسة النقدية والسياسة المالية والتجارة ودور الدولة لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار.
تحدث الوزير عن الإصلاح الضريبي الذي تبنته الحكومة لتعزيز الثقة والشفافية من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية والرسوم مما أدى إلى زيادة الإيرادات وتقليص الدين العام وتشجيع الشركات على تقديم إقراراتها المالية إلكترونيًا.
أشار الخطيب إلى جهود تطوير التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي بنسبة 63% وتشغيل الموانئ طوال أيام الأسبوع للوصول إلى متوسط يومين قبل نهاية العام مؤكدًا أن السياسة التجارية الجديدة ترتكز على العدالة والكفاءة والتنافسية وتوازن الإتفاقيات التجارية بما يعزز مكانة مصر الإقليمية.
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على إعادة تقييم أصول الدولة وتحسين حوكمة الشركات العامة ورفع كفاءتها الإنتاجية من خلال إنشاء وحدة متخصصة لإعداد الشركات لمرحلة أكثر فعالية وإنتاجية بما يعزز القيمة المضافة للإقتصاد الوطني.
وتناول الخطيب أهمية تحسين بيئة الأعمال وجعل الممارسات الإدارية أكثر فاعلية لجذب الإستثمار الأجنبي المباشر (FDI) مشيرًا إلى أن المنافسة العالمية على الإستثمارات أصبحت شرسة ما يتطلب مجهودًا مضاعفًا من الدول النامية لإبراز موقعها الحقيقي وجاذبيتها.
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير منصة رقمية موحدة لتأسيس الأعمال ومتابعة الإجراءات الحكومية إذ تم تقليص عدد الخطوات المطلوبة لتأسيس النشاط التجاري من 34 إلى 9 فقط، ضمن جهود إصلاح شملت أكثر من 275 نشاطًا اقتصاديًا بمشاركة 60 جهة حكومية.
أضاف الخطيب أن الحكومة نفذت نحو 60% من 300 إجراء إصلاحي لتحسين مناخ الإستثمار كما تم تطوير قاعدة بيانات تضم أكثر من 380 ألف سجل يتم تحديثها دوريًا لمتابعة الأداء والتقدم بما يرفع كفاءة الخدمات الحكومية للمستثمرين.
إنتقل الوزير للحديث عن قطاع السياحة موضحًا أن مصر وصلت إلى طاقتها الإستيعابية في العديد من المقاصد خصوصًا الساحل الشمالي الذي أصبح وجهة سياحية عالمية مؤكدا أن الحكومة تسعى لتقليص دورة الموافقات على المشروعات السياحية إلى شهر واحد فقط بدلًا من عامين.
كما شدد الخطيب على أهمية التوسع في القطاع الصناعي ووضع خطة طويلة المدى تضمن وضوح الرؤية للمستثمرين مشيرًا إلى أن الدولة تمتلك إمكانات ضخمة في مجالات الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وتسعى لتطوير البنية التحتية لشبكات النقل والتخزين بالتعاون مع القطاع الخاص.
أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة وتسعى لتصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الطاقة في المنطقة إلى جانب التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والأمونيا رغم ارتفاع تكلفتها حاليًا مع السعي لتوفير التمويل الميسر وتحسين الجدوى الاقتصادية للمشروعات.
أشار الخطيب إلى أهمية تعزيز التصنيع المحلي في أفريقيا لبناء صناعة متكاملة بدلاً من تصدير المواد الخام مؤكدًا أن توطين الصناعة يمثل أولوية وطنية لمصر خلال السنوات المقبلة.
أكد الوزير أن مصر تسعى لتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي بما يعزز قدرتها على المنافسة عالميًا خاصة مع التحول السريع نحو الذكاء الإصطناعي الذي يمثل فرصة كبيرة للدول النامية إذا ما إستعدت له ببنية تحتية قوية وسياسات واضحة.
قد تضمّن اللقاء حوارا مفتوحا شمل عددًا من التساؤلات الجوهرية التي طرحها المشاركون حول واقع الطاقة في مصر وخططها المستقبلية.
فى رده على سؤال حول مدى قدرة الدولة على تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في ظل التوسع الصناعي أوضح الوزير أن مصر تحقق حاليًا فائضًا في إنتاج الكهرباء مع العمل على تطوير منظومة تسليم متكاملة ترفع الكفاءة وتقلل التكاليف.
فى رده على سؤال حول خطة الإعتماد على الطاقة الشمسية قال الخطيب ان الدولة بدأت بالفعل في هذا الاتجاه من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية لتوطين مراحل الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
في سياق آخر تناولت الأسئلة إستراتيجية توسيع إنتاج الطاقة الشمسية محليًا حيث إستفسر الحضور عن آليات تصنيع المكونات الأساسية داخل مصر وتقليل الإعتماد على الواردات حيث أكد الوزير أن الخطة الحكومية تستهدف مضاعفة القدرات الصناعية خلال السنوات المقبلة
كما شمل النقاش تساؤلًا حول موقع مصر من التطور التكنولوجي العالمي حيث أوضح الوزير أن الدولة تتابع عن كثب التحولات في مجال الذكاء الإصطناعي وتعمل على إعداد الكوادر المتخصصة لتعزيز القدرة التنافسية.
وردا على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بدور الدول النامية في التحول التكنولوجي العالمي وفرص التعاون مع الإقتصادات الكبرى أوضح الوزير أن مصر تسعى لبناء شراكات إستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والتعليم التقني والبنية الرقمية بما يتيح دمجها في سلاسل القيمة العالمية وتحقيق نمو مستدام قائم على الإبتكار والمعرفة.
إختتم المهندس حسن الخطيب كلمته بالتأكيد على أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتعزيز موقعها الإقتصادي في خضم التحولات العالمية مشددًا على أن الحكومة تعمل بجدية لإستكمال الإصلاحات المالية والتجارية ودعم التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في مجالات الطاقة المتجددة والذكاء الإصطناعي بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في الإستثمار والتجارة والتكنولوجيا.
