عقد إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك إجتماعًا لمتابعة تداعيات تطبيق الأسعار الجديدة للمواد البترولية وإستعراض الموقف التنفيذي لحالة الأسواق ومدى توافر السلع الأساسية والخدمات والإطمئنان على إستقرار الأسعار ومنع أي محاولات لإستغلال المواطنين في ضوء المتغيرات الراهنة بحضور رؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية بالمحافظات.
شدّد رئيس جهاز حماية المستهلك على أن الرقابة الميدانية تمثل أحد أهم أدوات الجهاز في حماية المواطنين وضبط الأسواق مؤكدًا توجيهه بتكثيف الحملات الرقابية والتواجد الميداني المستمر للفِرق التابعة للجهاز بجميع المحافظات لمتابعة التزام منافذ البيع ومقدّمي الخدمات بالأسعار المقررة والتصدي الفوري لأي محاولات لإستغلال المواطنين أو فرض زيادات غير مبررة في الأسعار.
كما وجّه كافة الأفرع الإقليمية إلى رفع تقارير فورية ودورية لغرفة العمليات حول الموقف التنفيذي في الأسواق بما يتيح سرعة التدخل وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال أي محاولات للتلاعب أو الممارسات التجارية غير المُنضبطة.
أشار السجيني إلي ضرورة التواجد والمرور الميداني لرؤساء القطاعات ومديري الأفرع الإقليمية ومأموري الضبط القضائي بالمحافظات، والقيام بجولات تفقدية بشكل مستمر للإطمئنان على توافر السلع وضبط حركة الأسواق وذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية والرقابية المعنية داخل كل محافظة .
أضاف أن غرفة العمليات تتابع على مدار الساعة تقارير الرصد الميداني الواردة من الفروع الإقليمية؛ للوقوف على مستوى توافر السلع والخدمات واستقرار الأسعار بجميع المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بضوابط السوق والمنافسة العادلة .
في هذا السياق أكد “السجيني” أن الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة في خفض معدلات التضخم وتحسين مؤشرات الإقتصاد الكلي أسهمت في ضبط حركة الأسواق وإستقرار أسعار السلع وتوافرها بشكل متوازن مشيرًا إلى أن الإنخفاض الملحوظ في سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة يعكس نجاح السياسات الاقتصادية في تحقيق قدر أكبر من التوازن والإستقرار بالسوق المحلية
مُشددًا علي ضرورة التزام جميع الأطراف بعدم إستغلال أي متغيرات سعرية لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المستهلك بما يرسّخ مبادئ المنافسة العادلة .
وجّه رئيس جهاز حماية المستهلك رسالة واضحة إلى الغرف التجارية وجموع التجار شدّد فيها على ضرورة الإلتزام التام بالإعلان الصريح عن أسعار السلع والخدمات مؤكدًا أنه لا توجد أي مبررات لزيادة الأسعار في ضوء الإجراءات الفاعلة التي إتخذتها الدولة لكبح جماح التضخم وإستقرار سعر صرف الدولار عقب إنخفاضه مشيرا إلى أن هذه الجهود تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم الوطنية في دعم إستقرار الأسواق والإلتزام بمبادئ الشفافية في التعامل مع المواطنين بما يُعزز الثقة ويحقق التوازن بين مصالح المستهلك والتاجر.
أكد أن الجهاز لن يتهاون مع أي تجاوزات أو ممارسات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين أو الإخلال بتوازن السوق مشددًا على أن من يثبت تورطه في استغلال المواطنين أو رفع الأسعار دون مبرر سيتعرض للإجراءات القانونية الفورية والرادعة في إطار منظومة رقابية متكاملة تستهدف تحقيق العدالة والانضباط داخل الأسواق المصرية.
كما ناشد رئيس الجهاز المواطنين بعدم إتباع بعض السلوكيات التي تؤثر علي أسعار السلع من تخزين للسلع والشراء بكميات تفوق الإحتياج الفعلي موضحًا أن تخزين السلع بشكل مفرط يُسهم في خلق طلب غير حقيقي يؤدي إلى اضطراب الأسواق وزيادة الأسعار بشكل غير مبرر .
أكد السجيني توافر كافة السلع الأساسية في الأسواق وأن أجهزة الدولة تتابع عن كثب حركة توافر السلع وضبط الأسواق بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم حدوث أي نقص أو ارتفاع غير مبرر في الأسعار.
