فى ختام الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن :
فى ختام زيارتها لواشنطن للمشاركة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، فى جلسة نقاشية حول «البنية العالمية الناشئة»، وذلك خلال فعاليات الندوة المصرفية الدولية السنوية الأربعين لمجموعة الثلاثين بواشنطن Group of Thirty، وذلك بحضور كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وكريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزى الأوروبي، ونجوزى أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وإيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تصاعد أعباء الديون فى الدول الناشئة بفعل التحديات التى تتنوع ما بين الاضطرابات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وهو ما يجعل الحيز المالى بالنسبة للدول، فيما تتسع فجوات عدم المساواة، ويظل النظام المالى الدولى يواجه تحديات فى تقديم الدعم بالقدر الكافي، وفى التوقيت المناسب، وبشكل منصف وشامل، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج واحد يصلح للجميع، وأن لكل دولة ظروفها وسياقها الاقتصادى والاجتماعى الخاص، لذلك هناك خصوصية فى السياسات والبرامج التى يجب أن تنفذها كل دولة.
وأكدت أن تلك التطورات، تحتم ضرورة تغيير نوعية الاستجابة للأزمات من الإجراءات قصيرة الأجل، إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد التى تعزز من المسار التنموى المستدام، وتساعد على الحد من أوجه عدم المساواة، بما يشمل تعزيز رأس المال البشرى ذلك المكون الذى يُشكل جوهر التنمية حتى نتمكن من بناء قدرات مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
وأشارت إلى قضية بالغة الأهمية، وهى إعادة تعريف المنافع العامة العالمية ، فمع تصاعد المخاطر المناخية، حين تنفق الدول مواردها لحماية شعوبها من آثار التغير المناخى أو الكوارث البيئية، فهى فى الواقع تسهم فى حماية العالم بأسره. ومن ثم، يصبح من الضرورى إعادة النظر فى كيفية احتساب هذه الجهود ضمن تحليلات استدامة الديون بحيث يُؤخذ فى الاعتبار ما تقوم به الدول ليس فقط لصالحها، بل لصالح المجتمع الدولى ككل.
كما تحدثت عن حوكمة النظام العالمي، وضرورة أن يكون صوت الجنوب العالمى وصوت الأسواق الناشئة أكثر حضورًا وتأثيرًا داخل هياكل الحوكمة فى مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى العديد من المبادرات التى تتناول هذا الشأن من بينها مبادرة «بريدج تاون».
وأوضحت أن مؤسسات التمويل الدولية أمامها اليوم دور محورى فى تعزيز تبادل الخبرات بين الدول، بما يعزز التعاون الإقليمي، ولا سيما فى مجالات التجارة والاستثمار، كأحد المخرجات الإيجابية للتغيرات التى يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن التعاون الدولي، هو السبيل الوحيد لمواجهة الصدمات العالمية والتغلب عليها معًا، منوهة أنه قد لا يكون التمويل المتاح كافيًا لتلبية كل الاحتياجات، ولكن هناك دائمًا آليات مبتكرة للتفكير فى جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال خفض المخاطر.
من جانبه أكد ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، أن مصر نفذت إصلاحات اقتصادية وهيكلية وسياسات متوازنة للحفاظ على الانضباط المالى وتحفيز القطاع الخاص، ودعم النمو القائم على الإنتاج والتصدير، بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية.
قال نائب الوزير، فى لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تتحسن، ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.
أضاف نائب الوزير، أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من 10 ٪ من الناتج المحلي، والدين الخارجى تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
أوضح نائب الوزير، أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم فى توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج فى إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.
