مصر من أكثر دول العالم التى تمتلك فرصا استثمارية وسياحية عظيمة.. ومن المفترض أن تكون الأكثر جذبا للاستثمارات فى منطقة الشرق الأوسط.. لكننا فى حاجة إلى برامج واضحة وترويجية لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
هناك بعض القصور فى الترويج وعرض الفرص المتاحة وعدم استغلالها ويكفى ما حدث خلال مؤتمر شرم الشيخ للسلام بتوقيع اتفاق وقف اطلاق النار فى غزة برئاسة مشتركة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وبمشاركة أكثر من 20 من زعماء العالم والذى يعد فرصة عظيمة للترويج للسياحة وللاستثمار الأجنبى بعد اعلان الرئيس الأمريكى ترامب فى أكثر من مناسبة ان مصر بلد الامان والاقل فى معدل الجريمة عالميا وانها تتمتع بالاستقرار .. كما قام الرئيس الفرنسى ماكرون بزيارات للمناطق التاريخية والسياحية فى الازهر وخان الخليلى.. وللأسف لم تقتنص الجهات المسئولة الفرصة الترويج للمقاصد السياحية والاستثمارات الاجنبية ومخاطبة المستثمرين الاجانب بأن مصر هى بلد الأمان واظهار الفرص الاستثمارية الكبيرة اعلاميا وعالميا.. خاصة اننا مقبلون على حدث عالمى تاريخى وهو افتتاح المتحف المصرى الكبير واحد نوفمبر المقبل.
الرئيس حريص دائما على دعم المستثمرين وتوجيه المجلس الاعلى للاستثمار بالاهتمام بملف الاستثمار ويعد ضمانة لرجال الأعمال ويبعث حالة اطمئنان من شأنها جذب الاستثمارات إلى مصر التى تحظى بفرص استثمارية عظيمة وواعدة.
لا شك ان البيروقراطية والأيادى المرتعشة وصعوبة الاجراءات لبعض المسئولين من أكثر الأمراض التى تعوق الاستثمارات.. إلا أن عدم وجود برامج ترويجية للسياحة أو الفرص الاستثمارية أيضا يقف عائقا كبيرا أمام جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تعد قاطرة التنمية الحقيقية وتقدم الدول وزيادة الدخل القومى وتوفير فرص العمل والعملة الصعبة إلى جانب الصناعة الوطنية.
ويجب على الجهات المعنية إعادة النظر فى منح الاقامة لجعلها خمس سنوات لتكون اكثر تيسيرا وسهولة حتى لا يشعر المستثمر بصعوبات خلال انجاز مهماته بعد استخراج التراخيص وتأسيس الشركات.. مع ضرورة دراسة قوانين منح الاقامة فى الدول المتقدمة والعمل بالمثل.. ولابد من تعامل المستثمرين مع جهة واحدة أو ما يسمى بالشباك الواحد مع تسليم الاراضى كاملة المرافق .
على رئيس هيئة الاستثمار ومساعد رئيس الوزراء مراجعة اشتراطات منح الاقامة لرجال الاعمال ومؤسسى الشركات مع التفريق بين من يعمل فى مصر ويضخ الاستثمارات وبين المواطنين العاديين والتى غالبا اهدافهم تختلف والتدقيق مطلوب لمنع أى تجاوزات .
