قامت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، بجولة ميدانية في مستشفيات محافظة الإسكندرية، يرافقها الدكتور محمد بدران، مدير مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة والفريق المعاون.
تأتي الجولة في إطار جهود الوزارة لتعميم تطبيق الأدلة الاسترشادية للولادة الآمنة المقررة من المجلس الصحي المصري، وتشجيع الولادة الطبيعية الآمنة، وخفض معدلات الولادات القيصرية غير المبررة.
حذرت الدكتورة الألفي خلال الجولة من تسجيل الولادات القيصرية كطبيعية في إخطار الولادة، معتبرة ذلك “تزويرًا رسميًا يستوجب المساءلة القانونية”.
توصيات لتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية
أوصت نائب الوزير بتوفير بيئة داعمة للولادة الطبيعية في المستشفيات، تشمل:
- غرفة ولادة منفصلة ومجهزة بالكامل.
- جهاز تخطيط قلب الجنين (CTG) مع تدريب الفرق الطبية على استخدامه.
- تمكين الولادة “بدون ألم” عبر طبيب تخدير مؤهل.
- دراسة إعادة استخدام غاز أكسيد النيتروز لتخفيف الألم.
ارتفاع مقلق في معدلات القيصرية بالقطاع الخاص
عقدت نائب الوزير اجتماعًا مع ممثلي المؤسسات العلاجية غير الحكومية، بمشاركة الدكتور محمد أنسي نقيب صيادلة الإسكندرية، لمناقشة تنفيذ القرار الوزاري المنظم للولادات القيصرية في القطاع الخاص.
وكشفت الدكتورة الألفي عن ارتفاع معدلات الولادات القيصرية إلى 88% بالمحافظة وفقًا لاستبيان حديث، وذلك رغم الجهود المبذولة منذ عام 2022.
وأشارت إلى أن الوزارة منحت المنشآت الخاصة مهلة 15 يومًا لتنظيم أوضاعها وتطبيق المعايير، مع تقديم برامج تدريب للأطباء والممرضات. وتم تدريب 5 أطباء كمدربين في الإسكندرية بالتعاون مع الغرفة التجارية للأطباء لتمويل البرامج.
القيصرية غير المبررة “قضية أمن قومي”
شددت نائب الوزير على أن الولادات القيصرية غير المبررة تُعد قضية أمن قومي، لتأثيرها السلبي على صحة الأم والطفل، موضحةً أن القيصرية تزيد من خطر:
- الإصابة بمرض التوحد بمقدار 3 مرات.
- السمنة وأمراض الجهاز التنفسي مثل الربو.
- دخول الأطفال الحضانات مبكرًا بسبب ضعف الرئة في امتصاص السائل الأمنيوسي.
إجراءات إلزامية للمتابعة والمساءلة القانونية
شددت الدكتورة الألفي على ضرورة تطبيق الأدلة الاسترشادية المصرية (Egyptian Guidelines) كمرجع إلزامي. كما أكدت على:
- مرور لجان فنية من أساتذة الجامعات والاستشاريين لمراجعة ملفات الولادات دوريًا.
- الاستخدام الإلزامي للـ “بارتوجرام” ومعايير “روبسون” في جميع الحالات.
- مسؤولية المستشفيات عن المتابعة، مع إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأطباء المخالفين وإبلاغ إدارة العلاج الحر.
