أعلنت إيران، أمس، أنها لم تعد ملزمة بـ»القيود» المفروضة على برنامجها النووي، والآليات ذات الصلة ، مؤكدةً التزامها الراسخ بالدبلوماسية فى التفاوض.
أكد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجي، فى رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي، أن القرار الخاص بالاتفاق النووى لعام 2015 انتهى مفعوله بشكل نهائي، وفقًا لأحكامه الصريحة.
أضاف عراقجى وفقاً لما ذكرته وكالة تسنيم الدولية للأنباء، أن القرار، بحسب الفقرة التنفيذية الثامنة منه، انتهت جميع أحكامه، وكذلك أحكام قرارات العقوبات السابقة التى كان قد أنهى العمل بها.
وجاء فى الرسالة التى وجهها عراقجى للأمين العام للأمم المتحدة أن طهران قبلت خطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووى بحسن نية ونفذتها بالكامل، لكن الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها وانسحبت من جانب واحد فى 8 مايو 2018، ثم أعادت بعد ذلك فرض عقوبات «غير قانونية وأحادية».
كما أشار إلى أن الأطراف الأوروبية أو ما يعرف بدول «الترويكا»، «فرنسا وألمانيا وبريطانيا» «لم تفِ بالتزاماتها» بل فرضت عقوبات إضافية غير قانونية، مما قوّض الهدف الرئيسى للاتفاق النووي، وهو تطبيع العلاقات الاقتصادية الدولية لإيران.
كانت الترويكا الأوروبية، قد أعادت فى أغسطس الماضى تفعيل العقوبات الأممية على إيران عبر استخدام آلية «سناب باك»، التى وصفتها طهران بأنها غير قانونية وتمثل إرادة الولايات المتحدة وحدها، التى انسحبت من الاتفاق النووى فى عام 2018.
أكدت طهران أيضاً أن الهجمات الإسرائيلية الأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية «عطّلت التعاون الطبيعى مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، لكنها فى الوقت نفسه شددت على «التزامها الدبلوماسي»، والحقوق المشروعة والمصالح القانونية للشعب الإيرانى فى جميع المجالات، بما فى ذلك الاستخدام السلمى للطاقة النووية.
وتعنى إعادة فرض العقوبات تجميد أصول إيرانية محددة، وفرض قيود سفر على أفراد وكيانات إيرانية، ومنح الدول الأعضاء صلاحية تفتيش شحنات شركة «إيران إير» للشحن الجوي، وخطوط الشحن الإيرانية، وحظر نقل التكنولوجيا للبلاد.
