لا شك أن فرض رسوم حمائية مفرطة من جديد على واردات البيليت والصاج من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية خلال الأيام القليلة الماضية بواقع 16.2 ٪ يكرس لفكرة الاحتكار لحيتان الحديد من كبار الشركات المنتجة لهما مرة أخرى وبقوة وسيكون له آثار وانعكاسات سلبية كبيرة على ارتفاع أسعار حديد التسليح والصاج معا بنسبة تتخطى أكثر من 20 ٪ خاصة على اسعار الوحدات السكنية للشباب وغيرها حيث إن هناك انواعاً عديدة من الصاج والبليت لا يتم إنتاجها فى السوق المحلية ومنها الذى يستخدم فى إنتاج الحديد المقاوم للزلازل ويتم إنتاجه من أصناف بليت مخصوص يتم استيراده منذ سنوات وحتى الآن وأيضًا الصاج فمنه أصناف لا يتم إنتاجها مثل البلاطات ذات السمك 20 مللى وعرض 2.5 متر و12 مترًا.
والسؤل الذى يطرح نفسه.. كيف يتم إغلاق السوق على حيتان شركات إنتاج الصاج والبليت ليتحكموا فيه من جديد ويفرضوا الاسعار التى يحددوها دون منافسة وهو ما سيؤدى إلى مزيد من الاحتكار بشكل غير مباشر رغم ان الطاقة الإنتاجية المحلية للبليت فى مصر والتى تتم من خلال خمس شركات فقط أقل من 8 ملايين طن سنويًا فى حين ان حجم الاستهلاك يصل إلى أكثر من 10 ملايين طن ليصبح العجز بأكثر من 2 مليون طن غير ان حيتان المصانع المنتجة للبيليت محليًا تقوم بحجب ما لديها من فائض فى إنتاجها من البيليت عن البيع لمصانع الدرفلة لاعتبارات الخوف من منافستها فى إنتاج حديد تسليح والبيع بأسعار أقل منها فى السوق بل إنها ترفض إبرام أى تعاقدات معهم وهو ما أدى إلى اتجاه مصانع الدرفلة والبالغ عددها 22 مصنعًا بصفة دائمة إلى استيراد البيليت من الخارج حتى يتمكنوا من الوفاء بتعاقداتهم والتزاماتهم وتلبية احتياجات السوق دون تأخير وقد سبق وان تم فرض مثل هذه الرسوم الحمائية من قبل منذ سنوات وتم إلغاؤها بعد ان تسببت فى خسائر فادحة ودماراً لقطاع التشييد والبناء بصفة خاصة بسبب الارتفاع المتواصل فى أسعارحديد التسليح إلى أرقام فلكية تخطى فيها سعر الطن إلى أكثر من 40 ألف جنيه.
فاستمرار فرض الرسوم الحمائية من جديد لا يفيد الصناعة وإنما يضرها ويشوهها ويظهرها بأنها غير قادرة على المنافسة مع المثيل المستورد كما أنها تمثل وسيلة تدعم وتساعد المستفيدين من هذه الرسوم من حيتان الحديد والصاج على التلاعب فى مستوى الأسعار والتحكم فيها والسيطرة على السوق وقد نتج عن ذلك الارتفاع غير المبرر للأسعار ارتفاع سعر طن الصاج من 39 ألف جنيه إلى 59 ألف جنيه وهى زيادة فلكية ضخمة وسوف يترتب على ذلك اضطرار مصانع الدرفلة إلى التوقف الجزئى لخطوط الإنتاج لأنها لا تستطيع ان تتحمل الخسائر المتواصلة بسبب تحكم حيتان إنتاج البيليت والصاج فى الاسعار ورفعها عن معدلاتها الطبيعية عقب صدور قرار فرض رسوم الحماية بزيادتها إلى أكثر من 5000 جنيه فى الطن الواحد أيضًا الصناعات الهندسية تأثرت جدًا ولن تستطيع المنافسة فى الاسواق الخارجية أو المحلية لارتفاع أسعار الصاج والذى انعكس أيضًا على ارتفاع اسعار السلع المنزلية بشكل كبير لأنها تعتمد فى المقام الأول على الصاج كخامة أساسية.
فحيتان الحديد لم يكتفوا بما حققوه من أرباح ضخمة فلكية خيالية طوال سنوات الحماية الماضية التى تتخطى الــ 10 سنوات الماضية ليمارسوا نفوذهم وضغوطهم من جديد ليستمر فرض رسوم حمائية من جديد والتى سيكون لها مردود سييء على قطاعات الصناعات الهندسية وحديد التسليح والبناء والتشييد والذى تقوم عليه العديد من الصناعات الأخرى والحرف والمهن.
والحقيقة ان الأمر يحتم سرعة وضرورة إعادة النظر فى إلغاء فرض الرسوم الحمائية المفرطة على البيليت والصاج لحماية مصانع الدرفلة والسلع المنزلية والحفاظ عليها من التوقف إلى جانب الحد من ارتفاع اسعارها فى الأسواق خاصة للوحدات السكنية وغيرها من المنتجات والسلع اننى على ثقة فى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أنه سيعيد دراسة إلغاء هذه الرسوم المجحفة التى ستلحق أضراراً جسيمة للصناعة التى تمثل عصب التنمية الاقتصادية.
