طالب شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، بضرورة دعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد للنظر في رفع الحد الأدنى للأجر إلى ٩ آلاف جنيه للعاملين.
وأشار خليفة إلى أن هذه الدعوة تأتي تنفيذاً لأحكام المواد المنظمة لذلك في قانون العمل رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، موضحاً اختصاصات المجلس ومهام وزارة العمل بهذا الشأن.
سند المطالبة من قانون العمل
أوضح خليفة أن مطالبته تستند إلى نصوص المواد التالية من القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥:
| المادة | النص والمضمون |
| المادة (١٠٢) | يختص المجلس القومي للأجور على وجه الخصوص بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج. |
| المادة (١٠٣) | يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك. |
| المادة (١٠٤) | تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها. |
كما طالب رئيس النقابة وزارة العمل باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور فور صدوره.
تغليظ العقوبة والرقابة على الأسواق
طالب خليفة كذلك بتغليظ عقوبة الغرامة على المنشآت التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيراً إلى نص المادة (٢٨٧) من القانون التي تنص على:
المادة (٢٨٧): يُعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٤٥ – ١٠٤ – ١٠٨) من هذا القانون، بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ودعا رئيس نقابة القطاع الخاص إلى تفعيل آليات الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع التجار والاحتكار، وتفعيل الرقابة المجتمعية والبرلمانية على سياسات التسعير لضمان إرساء قيم العدالة الاجتماعية.
وتابع خليفة: “إن المطالبة برفع الحد الأدنى للأجر جاءت تزامناً مع انحياز الدولة للعمال ومحدودي الدخل، باعتباره واجباً وطنياً نحو تحقيق حياة كريمة”.
