نظمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ندوة هامة لإطلاق التقرير الرابع لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وقد شهدت الندوة حضورًا رفيع المستوى ضم:
- د. بدر عبد العاطى: وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ورئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
- المستشار عدنان فنجري: وزير العدل.
- الدكتورة مايا مرسي: وزيرة التضامن الاجتماعي.
- المستشار محمود فوزي: وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
- النائب طارق رضوان: رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
- السفير محمود كارم: رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما حضر رؤساء وممثلو المجالس المختلفة أعضاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وعدد من كبار المسؤولين، وممثلي منظمات المجتمع المدني، والبعثات الأجنبية في القاهرة.
كلمة وزير الخارجية: إرادة سياسية وإنجازات متراكمة
ألقى الوزير عبد العاطي كلمة سلط فيها الضوء على ما حققته مصر من إنجازات في تعزيز حقوق الإنسان على مدار السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن هذا النجاح نابع من توافر الإرادة السياسية للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وإعلاء مبادئ المواطنة، والديمقراطية، وسيادة القانون.
أشار الوزير إلى نجاح مصر في انتخابات عضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة من ٢٠٢٦ – ٢٠٢٨، معتبرًا ذلك انعكاسًا لثقة المجتمع الدولي في المسار الجاد الذي اتبعته مصر لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
أكد عبد العاطي أن العام الماضي شهد نقلة نوعية في أوضاع حقوق الإنسان، تجلت في:
- الطفرة التشريعية: بإصدار قوانين مثل قانون الإجراءات الجنائية، وقانون لجوء الأجانب، وقانون العمل.
- التفاعل الدولي: بتكثيف التفاعل مع الآليات الإقليمية والدولية ومناقشة التقرير الوطني أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان في جنيف مطلع العام الجاري.
- المبادرات الوطنية: مواصلة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وحماية المرأة وتمكينها، واستمرار تفعيل لجنة العفو الرئاسي.
ونوّه الوزير بأن هذه الطفرة لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية التي وجهت بإعداد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في مصر عام ٢٠٢١، التي مثلت بوصلة عمل لمؤسسات الدولة. وثمّن الشراكة الفاعلة مع البرلمان والمجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني في إعداد التقارير.
واختتم بالتأكيد على أن تطوير أوضاع حقوق الإنسان عملية تراكمية ومستمرة، وهو ما دعا رئيس الجمهورية إلى توجيه ببدء الإعداد للاستراتيجية الجديدة بعد انتهاء مدة الحالية.
كما سلط الوزير الضوء على الدور المحوري لمصر عالميًا وإقليميًا، مستعرضًا جهود الوساطة التي قامت بها لإنجاز الاتفاق التاريخي لإنهاء الحرب في غزة وتهيئة أفق سياسي، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي الإنساني.
تصريحات الوزراء المشاركين
وزيرة التضامن الاجتماعي: حقوق الإنسان ممارسة عملية
أكدت الدكتورة مايا مرسي أن التقرير الرابع يعكس التزام الدولة المصرية بوضع حقوق الإنسان في صدارة الأولويات، مشيرة إلى الجهود المبذولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي من خلال برامج مثل “تكافل وكرامة” و**”حياة كريمة”**.
وشددت على أن حقوق الإنسان ليست شعارًا بل ممارسة عملية تعكسها السياسات الوطنية، مستعرضة القوانين في مجال التأمين الاجتماعي، وتعزيز المنظومة الاقتصادية للفئات الأكثر احتياجًا، وضمان الحق في التنمية والسكن.
وأشادت بالدور المحوري الذي يلعبه المجتمع المدني والهلال الأحمر المصري كشريك أساسي في مسيرة التنمية.
وزير الشئون النيابية والقانونية: العمل المشترك وترسيخ المكانة
أكد المستشار محمود فوزي أن الاستراتيجية الوطنية تمثل التزامًا من الدولة بتعزيز حقوق الإنسان، مشيدًا بفوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان. وأكد أن العمل في هذا الملف جهد مشترك يعكس رؤية القيادة السياسية في ترسيخ مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا المجال.
وزير العدل: الاستراتيجية وثيقة شراكة وحماية للحقوق
نوّه المستشار عدنان فنجري بأن الاستراتيجية تمثل وثيقة شراكة بين الدولة والمواطن لحماية الحقوق وتعزيز العدالة.
واستعرض دور وزارة العدل في تنفيذ محاور الاستراتيجية من خلال مشروعات تشريعية وخدمات قضائية، وإنشاء محاكم متخصصة للأطفال، ودعم قضايا المرأة وحقوقها. موضحًا أن حماية الحقوق مسؤولية وطنية تقوم على سيادة القانون.
