انه القرار الاول الذى يصدر عن هيئة قضائية دولية ضد قادة دولة الاحتلال وتأكيداً على ان العدالة الدولية ممكن تطبيقها على الجميع
جاء إعلان كريم خان مدعى عام الجنائية الدولية ان مكتبه سيقدم طلبات لاصدار اوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال ووزير دفاعة وثلاثة من رجال المقاومة الفلسطينية. يأتى القرار كقطرة عدل فى بحار الظلم الممارس على الشعب الفلسطينى منذ ٧٦ عاما.
استندت المحكمة لنظامها الاساسى ومواده القانونية فيما يتعلق بجرائم الحرب من تجويع المدنيين باغلاق المعابر لمنع وصول الطعام والماء للسكان والتسبب عمدا فى المعاناة والحاق الضرر الصحى بهدم المستشفيات والمساكن والابادة الجماعية والقتل والاضطهاد. هذه الجرائم ارتكبت فى سياق نزاع مسلح دولى بين إسرائيل وفلسطين. ونزاع مسلح غير دولى بين إسرائيل وجماعات فلسطينية مسلحة فان هذة الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق ضد السكان المدنيين ولاتزال مستمرة رغم ان القرار ساوى بين الضحية والجلاد الا انه يعتبر سابقة وانه القرار الاول الذى يصدر عن هيئة قضائية دولية ضد قادة دولة الاحتلال وتأكيداً على ان العدالة الدولية ممكن تطبيقها على الجميع وانه بداية لانهاء عصر الافلات من المسئولية والمحاسبة. الا انه اغفل حق الشعوب تحت الاحتلال فى المقاومة بما فى ذلك الكفاح المسلح كما ورد فى البروتوكول الاضافى الاول لاتفاقيات جينيف الذى يحرم الاستيطان والاستهداف العشوائى للمدنيين وهذا ما تمارسه إسرائيل فى القدس والضفة الغربية وقطاع غزة ورفح.
القرار استند لاختصاص المحكمة بموجب المادة 13 من نظام روما بالنظر فى الجرائم المرتكبة فى فلسطين بعد انضمامها للنظام الاساسى عام 2015 واحالتها الوضع للمحكمة وهو ما يجعل اختصاص المحكمة الزاميا على إسرائيل حتى لو لم تكن طرفا وهنا نتفهم حالة الغضب الإسرائيلية من القرار ووصمة بالعار لانه يعطى الحق لاى دولة عضو فى المحكمة الجنائية الدولية اعتقال نتنياهو او جالانت اذا زاراها. وما عدا امريكا وروسيا والصين وإسرائيل فان معظم الدول الاوروبية اعضاء فى المجكمة وهنا اذا زار كل من نتنياهو او جالانت اياً من الدول الاعضاء يمكن من حيث المبدأ اصدار مذكرة اعتقال ضدهم. اما من الناحية الواقعية السياسية ليس متصورا ان تصدر اى دولة اوروبية قراراً باعتقال قادة الكيان المدلل الا ان هذا القرار سيعزز العزلة الدولية للمسئولين الإسرائيليين ويوفر غطاء قانونيا للدول بفرض عقوبات ومقاطعة قادة إسرائيل.
تنفيذ القرار مسئولية اخلاقية وقانونية تقع على عاتق الدول الاطراف فى نظام روما بموجب المادة 89 التى تلزمها بالتعاون الكامل مع المحكمة فى تنفيذ طلبات الاعتقال والتسليم وهو ما يتطلب عملا دبلوماسيا لحشد الدعم الدولي.. الاحلام مازالت ممكنة!!
