خمسة عناصر إجرامية، جمعوا ثروة تُقدَّر بـ150 مليون جنيه من تجارة السموم المخدرة بألاعيبهم. حاولوا بعدها الحفاظ عليها والعيش كأولاد الأكابر و”رجال الأعمال” من خلال “غسلها” في مشاريع تجارية متنوعة، ظناً منهم أنهم في مأمن من الأجهزة الرقابية التي أحبطت مخططهم، ليتم ضبطهم، وجارٍ حصر أملاكهم لمصادرتها طبقاً للقانون.
غسل الأموال
تأتي تلك الضربات المتواصلة يومياً تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه باليقظة التامة في التصدي “لعناصر الشر” ومكافحة الجريمة بشتى صورها وأشكالها، حفاظاً على أمن الوطن. والاستمرار في تتبع جرائم غسل الأموال وثروات ذوي الأنشطة الإجرامية غير المشروعة، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تجار مخدرات
فقد رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، وأجهزة الوزارة المعنية، نشاط (5 عناصر جنائية – مُقيمين بمحافظة الغربية)، لقيامهم “بغسل” الأموال المتحصَّلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة في مشاريع تجارية متعددة، خوفاً من سقوطهم بالثروة التي جمعوها بحيل وألاعيب شيطانية وانهيار أحلامهم في حياة الرفاهية.
مشاريع تجارية
أكدت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق (شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات)، في محاولة منهم لخداع الأجهزة الرقابية وخشية افتضاح أمرهم الذي انكشف سريعاً. وتُقدَّر القيمة المالية لأعمال “الغسل” بـ (150) مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
