بالتأكيد وزارة الإسكان عليها دور مهم فى ضبط أسعار الشقق والأراضى وذلك للقضاء على الأسعار الخيالية غير المبررة لأصحاب الأبراج السكنية وشركات المقاولات ولم يقتصر الأمر على المناطق الراقية بل امتد للمناطق العشوائية.
ولهذا أتمنى من وزارة الإسكان الإجابة على هذا السؤال لماذا لم يتضمن الإعلان الأخير للوزارة عن أراضى الإسكان الاجتماعى عندما تم طرح أراض سكنية وأراضى الإسكان كان ينتظرها فئة الطبقة المتوسطة ولكن تبخرت آمالهم لأن الوزارة أسقطتهم من حساباتها لأن اسعار الأراضى للإسكان المتوسط أصبحت لأصحاب الملايين فقط.
والدليل على ذلك أن سعر قطعة للإسكان المتوسط بحدائق أكتوبر مساحتها 207 أمتار فقط ثمنها مليون ومائتا ستة وأربعون ألف جنيه بينما أراضى الإسكان الأكثر تميزاً بمدينة أكتوبر قطعة الأرض مساحتها 911 متراً ثمنها 11 مليونا ونصف المليون جنيه وذلك فى فى حدائق أكتوبر وأكتوبر وتعد من المناطق الشعبية فما بالك بالمناطق الراقية مثل مدينة الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة أو التجمع الخامس .. كان بقى السعر كام.
كنت اتمنى من وزارة الإسكان ان يكون هدفهم إدخال الفرحة على قلوب الطبقة المتوسطة لاسيما أن مدينة مثل أكتوبر لها امتداد صحراوى شاسع.
كان لابد من إدراج أراضى الإسكان الإجتماعى ضمن الطرح الأخير لوزارة الإسكان اتمنى من وزارة الإسكان أن تعرف أن هدفها الأساسى التيسير على المواطنين والحرص على إرضائهم وليس منافسة القطاع الخاص فى رفع أسعار الأراضى السكنية.
وكما ذكرت اراضى صحراوية شاسعة.. فما الداعى لرفع الأسعار بهذه الطريقة الغريبة كثيراً من خلال هذا المقال أشدت بالأجهزة الحكومية عندما تكون القرارات لصالح المواطنين ولكن عندما تتخطى وزارة الإسكان تلك الطبقة الحيوية وتحرمهم من تحقيق آمالهم فى بناء منزل صغير طبقا لشروط وزارة الإسكان وتخفيف العبء عن المناطق التقليدية القديمة .. فكان لابد من تنبيه وزارة الإسكان بمراعاة ذلك وتداركه و توسيع قاعدة التملك العقارى لدى المصريين من كافة الفئات وتحقيق رؤية الدولة للتنمية العمرانية المستدامة بتوسيع زيادة الرقعة المعمورة وعدم اقتصارها على الاثرياء فقط ومراعاة البعد الاجتماعى والاقتصادى والسؤال الذى يطرح نفسه عن آخر مرة طرحت اراضى للإسكان الاجتماعي
والحقيقة لا أتذكر لانه منذ فترة طويلة لم يتم طرح هذه النوعية من الأراضى بالرغم إنه تعودنا عندما يتم طرح أراض سكنية يكون من ضمنها أراض للإسكان الإجتماعي.
