في إطار فعاليات المؤتمر الدولي الأول للذكاء الاصطناعي بجامعة القاهرة، وعقب الجلسة الافتتاحية، عُقدت الجلسة الأولى تحت عنوان “مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر” بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والأستاذ محمد جبران، وزير العمل. وأدارت الجلسة الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة
وتناولت الجلسة رسم ملامح مستقبل الذكاء الاصطناعي في مصر بوصفه قاطرة للتنمية المستدامة والتحول الرقمي الوطني، من خلال مناقشة سبل توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين جودة الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي عبر حلول ذكية قابلة للقياس والتوسع.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، في مستهل كلمتها، إلى الفرص والتحديات التي تواجه الذكاء الاصطناعي وتقنياته، ورحلته الممتدة لعقود، وانتشارها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن هذه القفزة عكست قدرة الذكاء الاصطناعي والتحديات التي تصحب الاستخدام. وأضافت أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في ملف الذكاء الاصطناعي، بداية من تكوين المجلس الوطني وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، لافتة إلى توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة على المستوى العالمي.
وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تعريف التنمية البشرية والتي من بينها تحسين حياة الأفراد من خلال التعليم والصحة وتوفير حياة كريمة وتوسيع الخيارات أمام المواطنين لامتلاك المعرفة، والتي تُعَدُّ جزءًا أساسيًا من التنمية الاقتصادية. مُشيرًا إلى انطلاق الذكاء الاصطناعي عام 1950 ويُعَدُّ جزءًا من تحقيق التنمية. لافتًا إلى التطور الذي شهدته الأنظمة لتكون لديها قدرة للتعامل مع التطور الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي. مُضيفًا أن الذكاء الاصطناعي يعمل بشكل متوازٍ في كافة مناحي الحياة، ولا بد من التعامل معه كبنية تحتية لرأس المال البشري لتحقيق التنمية البشرية.
كما أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى تعرُّض نحو مليار نسمة في العالم لمشاكل في حالة عدم تطوير مهاراتهم في استخدام الذكاء الاصطناعي، وما يترتب عليه من خسارة على مستوى العالم في حالة عدم تطوير المهارات للعاملين، والتأهيل لعصر الذكاء الاصطناعي. مؤكدًا أن الذكاء الاصطناعي لا يستبدل الإنسان ويجب أن يكون الإنسان جزءًا أساسيًا من استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بتحليل قاعدة البيانات للاستفادة منها. مُشيرًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات ضخمة، والتي ساعدت تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليلها بدقة وقوة، وأن تحليل البيانات للأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي يساعد في تحديد الأسباب والعوامل المشتركة، والتي يصعب العمل عليها بشكل بشري.
ومن جانبه، أوضح الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن البنية التحتية المعلوماتية تنقسم لقسمين يتمثل القسم الأول منهما في إتاحة بنية ومنظومة رقمية فعالة تُمكِّن المواطن من التعامل بسلاسة وسرعة مع مختلف موضوعات الذكاء الاصطناعي. مُشيرًا (2) إلى أن مصر هي الأسرع بأفريقيا في خدمات الإنترنت، وبلغ حجم استثماراتها نحو 3.3 مليار دولار خلال السنوات السبع الماضية. لافتًا إلى أن الذكاء الاصطناعي هو علم قائم منذ الخمسينات، وأن النسخة الثانية من استراتيجية الذكاء الاصطناعي تتمحور أولوياتها في تطوير البنية التحتية، وعدم الإفراط في فرض قيود على تداول البيانات على نحو يُعرقِل نمو الشركات. مؤكدًا ضرورة حماية البيانات وخصوصية أصحابها، وأن مصر لديها مصفوفات من البيانات، وتم البدء في استخدامه في منظومة التأمين الصحي.
ومن جهته، أكد الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الذكاء الاصطناعي يمثل داعمًا للإنسان والطالب، ولكنه لا يمثل بديلاً عن الأستاذ الجامعي، وأن الذكاء الاصطناعي أصبح متواجدًا داخل مختلف التخصصات ويقوم بدور هام في دعم منظومة الصحة والنقل والتعليم وغيرها. مُشيرًا إلى دور المجلس الأعلى للجامعات في وضع ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل منظومة التعليم العالي. مُوضحًا أن الابتكار يُعَدُّ أحد الأهداف الرئيسية في الدليل الاسترشادي للبرامج التعليمية ليتعلم الطالب كيفية الابتكار. لافتًا إلى تضمين الدليل الاسترشادي الجوانب الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي دعم الوزارة لطلاب الجامعات والباحثين من خلال برامج حول استخدامات الذكاء الاصطناعي، وإدماج تلك التقنيات داخل البحث العلمي من خلال بنك المعرفة، والذي يعمل على تقديم المعلومات للباحثين، وتحقيق جودة للبحث العلمي والتعليم سواء للطلاب أو الباحثين. مُشيرًا إلى المبادرة الرئاسية “تحالف وتنمية” وما يتفرع منها من تأهيل مليون مُبتكِر ومُبدِع، ووجود أكثر من 45 مركز تأهيل لكافة التخصصات العلمية والتعليمية داخل الجامعات لتأهيل الطلاب لاستخدامات الذكاء الاصطناعي بمختلف الكليات. لافتًا إلى حرص الوزارة على إكساب الطلاب مهارات استخدام الحاسب الآلي والذكاء الاصطناعي وتأهيل البنية التحتية للجامعات، ووجود شركات داعمة مثل أمازون وجوجل ومايكروسوفت والتي تؤهل الطلاب لسوق العمل.
واستعرض الأستاذ محمد جبران، وزير العمل، دور الذكاء الاصطناعي في التعامل مع كل القضايا المتعلقة بالعمال في مختلف المستويات. مُشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد به كافة الضمانات لحقوق جموع العاملين باستخدام أحدث التقنيات في مجال الذكاء الاصطناعي.
كما استعرض المشاركون بالجلسة الخطط الوطنية لدمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات الصحة والتعليم والاتصالات وسوق العمل، بما يُسهم في تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة. وتناولوا خلالها الأطر التشريعية وحوكمة البيانات وبناء القدرات البشرية كمرتكزات أساسية للتوسع الآمن والمسؤول في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التأكيد على أهمية الشراكات بين الحكومة والجامعات والصناعة لتسريع نقل المعرفة وتحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية تخدم المواطن المصري. وطرحوا خلالها خارطة طريق وطنية للريادة الإقليمية في مجال الابتكار والتعاون الرقمي، تضمن تحقيق أثر مجتمعي واقتصادي مستدام يعزز مكانة مصر على خريطة التحول الرقمي العالمية.”
