شارك الدكتور هشام عزمي، رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، في أعمال المنتدى الدولي لحق المؤلف – الصين 2025، الذي انطلقت فعالياته يوم الخميس 16 أكتوبر بمدينة شين داو الصينية، تحت شعار «الصناعات الإبداعية في العصر الرقمي»، بمشاركة كبار المسؤولين في هيئات حقوق المؤلف والمنظمات الدولية وخبراء الصناعة الإبداعية من مختلف دول العالم.
وخلال كلمته في الجلسة الرئيسية للمنتدى بعنوان «حقوق المؤلف: وقود الإبداع والنمو»، أكد الدكتور عزمي أن الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التي أطلقتها مصر برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي تمثل نقطة تحول استراتيجية في دعم الابتكار والإبداع كدعائم رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لبناء منظومة متكاملة لحماية حقوق المبدعين والمبتكرين تتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة عالميًا.
وأوضح رئيس الجهاز أن العصر الرقمي فرض تحديات جديدة على منظومة حقوق المؤلف، خاصة مع تصاعد دور الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى الإبداعي، ما يستدعي – بحسب قوله – تحقيق توازن دقيق بين دعم التطور التكنولوجي وصون الإبداع الإنساني.
ودعا الدكتور عزمي إلى ضرورة تعزيز وجود اللغة العربية في بيانات تدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي، حفاظًا على الهوية الثقافية ومنع تهميش المحتوى العربي، مؤكدًا أن حماية التنوع اللغوي والثقافي تعد أحد ركائز الحفاظ على الإبداع الإنساني في عصر التحول الرقمي.
وأشار رئيس الجهاز إلى التطور الكبير الذي شهدته مصر مؤخرًا بإطلاق نظام تحصيل الحقوق لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي يُعد خطوة تاريخية نحو الانتقال من الحماية النظرية إلى التطبيق العملي، بما يضمن عدالة توزيع العوائد الإبداعية وتمكين المبدعين من الاستفادة الفعلية من نتاجهم الفكري والفني.
كما استعرض الدكتور عزمي جهود مصر في تمكين المرأة في مجالات الابتكار وريادة الأعمال، مشيرًا إلى تجربة استضافة المنتدى عبر الإقليمي للملكية الفكرية والمرأة في ريادة الأعمال في الدول العربية والآسيوية، الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2025 بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، والمجلس القومي للمرأة، وبدعم من مكتب البراءات الياباني، والذي مثّل منصة فاعلة لتبادل الخبرات وتعزيز دور المرأة في منظومة الابتكار.
واختتم رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية كلمته بالتأكيد على التزام مصر الراسخ بتعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق المؤلف والملكية الفكرية، وتبادل الخبرات مع الدول الشريكة، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والإبداع، ويعزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
