لم يكن قرار تحريك أسعار الوقود مفاجئًا ولا سرًا، بل كان متوقعاً ومعلوم موعده منذ فترة، ورئيس الوزراء في لقاء مع رؤساء التحرير والإعلاميين قبل شهرين قالها بوضوح إن الزيادة قادمة وأنها ربما تكون الأخيرة، كما كانت نسبة الزيادة متوقعة ومتداولة على نطاق واسع.
إذا ليست هناك مفاجآت، وإنما سيناريو معروف للكافة، بل وصل الحال خلال الشهرين الماضيين أن كثيرين في الأسواق والقطاعات المختلفة كانوا يؤجلون بعض القرارات لما بعد زيادة أسعار الوقود..
لكن المطلوب الآن من الحكومة وقد أصدرت قرارات الزيادة أن تواصل دورها وتكون حاسمة في الرقابة والمتابعة، ولا تتعامل بمنطق ترك المواقف والأسواق لمبدأ العرض والطلب لأنه ليس مأمونا بسبب كثرة المستغلين والانتهازيين الذين لا يعنيهم ماذا سيتحمل المواطن بقدر ما يهتمون بماذا سيحققون من مكاسب.
والأهم أن القضية في مواقف السرفيس والأسواق ليست في أول يوم أو أسبوع، ولا في مشاهد الجولات المصورة التي يقوم بها المحافظون ورؤساء المدن والأحياء وأجهزة الرقابة، ولا في التعريفات الجديدة التي تعلنها المحافظات وتعلقها فى المواقف.. القضية في الرقابة الجادة والدائمة التي تشعر الجميع أن الحكومة موجودة وراصدة وتتدخل لحماية المستهلك، وأن المواطن ليس متروكًا للتاجر والسائق الانتهازي ومافيا المغالاة.
هذا دور وواجب الحكومة خاصة المحافظين الذين يتحملون المسئولية الأكبر في المواجهة وضبط الأسواق، فالقضية عند المواطن لیست زيادة أسعار الوقود، وإنما ما يتبعها من زيادات مبالغ فيها في كل شيء، الكل يسارع المضاعفة مكاسبه والحجة الوقود، ودور الحكومة بأجهزتها المختلفة، والمحافظات أن تفرض الالتزام على الجميع والحسم في تطبيق النسب المتفق عليها والمواجهة القوية لمن يخالف أو يتجاوز، ولو حدث هذا فالمواطن لن يتضرر لأن الزيادات ستكون في حدود المعقول الذي يتناسب مع تكلفة الوقود.. لكن ترك الأمور للتجار ووسائل النقل فسيؤدى إلى تحميل المواطن تكلفة أكبر.
