أكد النائب السيد عبد الصبور، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة يمثل محطة مهمة فى مسيرة الحياة النيابية المصرية، وفرصة لتعزيز دور مجلس الشيوخ كـ بيت خبرة وطنى يقدم الرأى والمشورة فى القضايا الكبرى التى تمس حاضر ومستقبل الوطن، مشددًا على أن المجلس سيكون خلال هذه الدورة أكثر فاعلية فى دعم جهود الدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة وبناء الإنسان المصرى تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأوضح «عبد الصبور» أن مصر تعيش مرحلة استثنائية من البناء والتحديث على جميع المستويات، وأن البرلمان بشقيه النواب والشيوخ يتحمل مسئولية كبيرة فى مساندة الدولة من خلال تشريعات واقعية تلبى احتياجات المواطنين وتدعم الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى. وأكد أن مجلس الشيوخ أصبح اليوم صوت الخبرة والعقل الجمعى الذى يوازن بين متطلبات التنمية السريعة وحقوق المواطن، ويعمل بروح الشراكة مع مؤسسات الدولة لتحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وأضاف النائب أن أولوياته خلال الدورة الجديدة ستركز على تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الخدمات العامة ودعم التنمية فى المحافظات والقرى الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن العدالة الاجتماعية ليست مجرد شعارات، بل منظومة متكاملة تضمن تكافؤ الفرص والمساواة فى الحقوق والواجبات، وتحقق توزيعًا أكثر إنصافًا لعوائد التنمية.
وأشار إلى أن الدولة قطعت شوطًا كبيرًا فى برامج الحماية الاجتماعية، لكنها لا تزال بحاجة إلى تطوير التشريعات المنظمة لهذه البرامج لضمان كفاءتها واستدامتها، موضحًا أنه سيعمل من خلال لجان المجلس على طرح مقترحات تدعم توسيع مظلة الحماية للفئات الهشة، وتطوير نظم الدعم النقدى والعينى، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة والمجتمع المدنى لضمان وصول الخدمات إلى مستحقيها.
وأكد النائب السيد عبد الصبور أن من بين الملفات التى سيوليها اهتمامًا خاصًا تحسين الخدمات العامة، خاصة فى مجالات الصحة والتعليم والمرافق والبنية الأساسية، مشددًا على أن المواطن المصرى يستحق خدمات تليق بكرامته الإنسانية، وأن تحسين جودة الخدمة العامة هو الوجه الحقيقى لأى تنمية مستدامة. ودعا إلى تعزيز الرقابة على تنفيذ المشروعات القومية والخدمية بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وتحقيق أقصى فائدة للمواطنين.
وفيما يخص قطاع الصحة، أوضح أنه يحتل أولوية قصوى فى عمله البرلمانى، مؤكدًا أن جائحة كورونا كشفت أهمية امتلاك نظام صحى قوى ومرن قادر على مواجهة الأزمات. وأضاف أنه سيعمل على دعم تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وتحسين أوضاع الأطباء والتمريض، وتطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية فى المحافظات.
أما فى ملف التعليم، فأكد أن إصلاح التعليم هو الأساس الحقيقى لبناء الإنسان المصرى، مشددًا على أهمية ربط التعليم بسوق العمل ودعم التعليم الفنى والتقنى وتحديث المناهج بما يتواكب مع التطورات العالمية والتحول الرقمى، مثمنًا جهود الدولة فى تطوير البنية التكنولوجية داخل المدارس والجامعات.
وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية، قال «عبد الصبور» إن تحقيق النمو العادل والمتوازن بين المحافظات يأتى فى مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن التنمية لا تكتمل إلا بتوزيع ثمارها على كل ربوع الوطن. ودعا إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية فى الصعيد والمناطق الصناعية الجديدة، مع تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتوفير بنية تحتية متطورة تسهم فى خلق فرص عمل حقيقية للشباب.
وأضاف أن مجلس الشيوخ سيواجه خلال هذه الدورة تحديات تشريعية مهمة تتعلق بالاستثمار المحلى، وتنظيم العمل الأهلى، وتمكين المرأة والشباب، وتطوير الإدارة المحلية، مؤكدًا أنه سيشارك بفاعلية فى مناقشة هذه الملفات بروح وطنية هدفها الأول تحسين حياة المواطن المصرى.
وشدد النائب على أن دور مجلس الشيوخ لا يقتصر على مناقشة القوانين، بل يمتد إلى تقديم الرؤى والخبرة والدراسات الاستراتيجية التى تساعد مؤسسات الدولة على اتخاذ القرار السليم، داعيًا إلى تفعيل اللجان النوعية المتخصصة داخل المجلس لتكون منصات بحثية حقيقية تتفاعل مع قضايا المجتمع وتقدم حلولًا واقعية قابلة للتنفيذ.
واختتم السيد عبد الصبور بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية خلف القيادة السياسية والعمل بروح الفريق الواحد من أجل الحفاظ على الاستقرار ومواصلة مسيرة البناء، مشيدًا بالإنجازات التى تحققت فى مجالات الطرق والطاقة والإسكان والزراعة، والتى وضعت مصر على طريق النهضة الحديثة.
وأكد أن مجلس الشيوخ سيظل داعمًا قويًا للدولة المصرية فى مسيرتها نحو التقدم، وسيعمل بكل طاقته داخل المجلس من أجل سن تشريعات متوازنة تحقق العدالة والتنمية وتضع المواطن فى قلب الاهتمام، مشيرًا إلى أن خدمة الوطن شرف ومسئولية، وأن الهدف الأسمى هو بناء مصر الحديثة التى تستوعب طموحات أبنائها وتضمن مستقبلًا كريمًا للأجيال القادمة.
