أكد النائب أحمد سيد، عضو مجلس الشيوخ، أن انطلاق أعمال الدورة البرلمانية الجديدة للمجلس يأتى فى توقيت بالغ الأهمية من عمر الوطن، تواصل فيه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مسيرة البناء والتنمية، ماضية بخطى ثابتة نحو تحقيق الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية والمواطنة الكاملة.
وأوضح «سيد» أن مجلس الشيوخ يمثل ركيزة أساسية فى المنظومة التشريعية، وبيت الخبرة الذى يمد الدولة برؤى علمية وموضوعية فى مختلف المجالات، مشيرًا إلى أن المجلس فى دورته الجديدة سيواصل دعم الجهود الوطنية من خلال دراسة القوانين والسياسات العامة ومساندة خطط الدولة نحو التنمية المستدامة، والعمل بروح الفريق مع مجلس النواب والحكومة من أجل تحقيق مصالح المواطنين وتعزيز استقرار الوطن.
وأضاف النائب أن أولوياته خلال الدورة البرلمانية الجديدة تتركز على العدالة الاجتماعية والتعليم والشباب والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل الأساس الحقيقى لبناء الإنسان المصرى وتمكينه من المساهمة الفاعلة فى مسيرة التقدم.
وأشار إلى أنه سيعمل على طرح رؤى تشريعية تعزز العدالة الاجتماعية وتضمن وصول الدعم إلى مستحقيه، عبر تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» والمبادرات الوطنية الأخرى، بما يحقق التكافؤ فى الفرص وتقليص الفجوة بين الطبقات وضمان حياة كريمة لكل مواطن مصرى.
وفيما يتعلق بملف التعليم، شدد النائب أحمد سيد على أن إصلاح المنظومة التعليمية هو المفتاح الحقيقى للتنمية الشاملة، مؤكدًا أن الدولة قطعت خطوات مهمة فى هذا المجال، لكن لا بد من مواصلة الجهود لتطوير المناهج وتأهيل المعلمين وربط التعليم باحتياجات سوق العمل ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة. كما دعا إلى زيادة الاستثمار فى التعليم الفنى والتقنى، باعتباره مسارًا عمليًا لتأهيل الشباب لسوق العمل ورفع كفاءة العمالة المصرية داخليًا وخارجيًا.
ولفت إلى أهمية دعم البحث العلمى وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب، مؤكدًا أن بناء أجيال قادرة على التفكير والإبداع هو الضمانة الحقيقية لاستمرار نهضة مصر، داعيًا إلى إطلاق برامج تشريعية ومجتمعية تشجع الجامعات على التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والصناعات الوطنية.
وفيما يخص ملف الشباب، أكد النائب أن الشباب المصرى هو طاقة الوطن المتجددة، ويجب أن يكون شريكًا أساسيًا فى صناعة القرار والتنمية، مشيرًا إلى أن تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا يمثل أولوية وطنية كبرى. وأشاد بدور القيادة السياسية فى فتح آفاق المشاركة أمام الشباب عبر مؤتمرات الشباب والمنتديات العالمية والمجالس المتخصصة، مؤكدًا أنه سيعمل على دعم سياسات الدولة الهادفة إلى تأهيل الشباب وتوفير فرص عمل كريمة لهم وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة فى الحياة العامة، بما يعزز الانتماء ويحافظ على استقرار الدولة.
وعلى صعيد الاقتصاد، أوضح النائب أحمد سيد أن المرحلة الحالية تتطلب تشريعات تواكب التحولات العالمية وتدعم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مشددًا على أن تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الإدارة المحلية من الملفات ذات الأولوية داخل المجلس. وأكد أن تحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة فى المحافظات والقرى هو الطريق الأمثل لتحقيق العدالة المكانية وتقليل معدلات الهجرة الداخلية.
وأضاف أن مجلس الشيوخ سيعمل خلال هذه الدورة على تعميق الحوار المجتمعى حول القوانين المهمة، والاستماع إلى آراء الخبراء وأصحاب المصلحة قبل إقرار أى تشريعات، لضمان إصدار قوانين واقعية قابلة للتطبيق تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد «سيد» أن المجلس يمثل منصة وطنية للحوار الهادئ الرشيد، يعلو فيها صوت العقل والمصلحة العليا للوطن، مشيدًا بالروح المسئولة والوعى الوطنى الذى يسود بين أعضائه، والذى يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية التكاتف خلف هدف واحد هو خدمة الوطن والمواطن بعيدًا عن الانقسامات السياسية أو الفئوية.
واختتم النائب أحمد سيد تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تعيش مرحلة فارقة من تاريخها الحديث، تحقق خلالها إنجازات ملموسة رغم التحديات الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن دور البرلمان بشقيه النواب والشيوخ هو توفير الغطاء التشريعى الداعم لهذه النهضة وضمان استدامتها.
وأكد أن مجلس الشيوخ فى دورته الجديدة سيكون صوت الوطن العاقل، وسيسعى إلى أن يكون منبر الحكمة والتوازن فى مسيرة الجمهورية الجديدة، موضحًا أن هدفه الأساسى هو خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه عبر تشريعات عادلة ومتوازنة تعزز العدالة الاجتماعية وتدعم التنمية الشاملة وتضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة.
