أكد النائب أحمد حلمي الشريف، عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن المرحلة الحالية تمثل محطة بالغة الأهمية في مسيرة الوطن، وتتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة، إلى جانب إصدار تشريعات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأوضح «الشريف» أن مجلس الشيوخ يعد بيت الخبرة التشريعي والفكري للدولة المصرية، مشيرًا إلى أن أعضاءه يتحملون مسئولية كبيرة في صياغة الرؤى المستقبلية والسياسات العامة بما يخدم المواطن ويحافظ على استقرار الدولة ومكانتها الإقليمية والدولية.
وقال إن أولوياته خلال الدورة الجديدة تتركز على ملفات العدالة والقانون والتعليم والرياضة والشباب، باعتبارها الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة التي تقوم على العلم وسيادة القانون وبناء الإنسان.
وأضاف أن خبرته القانونية الطويلة تمكنه من المساهمة في تطوير التشريعات الخاصة بتحقيق العدالة الناجزة وتحديث المنظومة القضائية بما يتواكب مع التحول الرقمي للدولة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات العدالة، مؤكدًا أن تبسيط الإجراءات القانونية وتسريع آليات التقاضي وتوسيع استخدام التكنولوجيا داخل المحاكم أصبح ضرورة لتحقيق العدالة بكفاءة وسرعة دون الإخلال بضماناتها.
وفيما يتعلق بملف التعليم، شدد النائب أحمد حلمي الشريف على أن بناء الإنسان المصري يبدأ من إصلاح المنظومة التعليمية، مؤكدًا أهمية أن تكون المدرسة والجامعة مصنعًا للعقول المبدعة القادرة على قيادة المستقبل، داعيًا إلى تطوير المناهج وربطها باحتياجات سوق العمل الحديث، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، مع دعم البحث العلمي وتمكين الشباب من أدوات المعرفة لتحقيق التنمية المستدامة.
كما أبدى اهتمامًا خاصًا بملف الرياضة والشباب، مؤكدًا أن الرياضة تمثل إحدى القوى الناعمة للدولة المصرية، وتسهم في تعزيز الانتماء وبناء الشخصية الوطنية، مثمنًا جهود القيادة السياسية في دعم البنية التحتية الرياضية وتوسيع قاعدة الممارسة. وأشار إلى أن تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم القادمة سيكون إنجازًا وطنيًا يعكس التطور الكبير في الرياضة المصرية.
وأشار «الشريف» إلى أهمية تعزيز التكامل بين التشريعات والسياسات التنفيذية لضمان تحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات الرياضية، سواء من خلال إنشاء المدن الرياضية، أو دعم الأندية الشعبية، أو تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الرياضة، مع الحفاظ على قيمها وأخلاقياتها.
وأوضح أن الرياضة أصبحت صناعة اقتصادية كبرى تدر عائدات ضخمة على الدول، ومن ثم فإن تطوير التشريعات المنظمة للاستثمار الرياضي سيكون أحد الملفات التي سيعمل عليها، بما يتيح بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والعرب والأجانب.
وعن العمل البرلماني داخل مجلس الشيوخ، أكد أن المجلس سيواصل دوره في دراسة مشروعات القوانين المهمة وإبداء الرأي في السياسات العامة ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، خاصة ما يتعلق بحقوق الإنسان وتمكين الشباب والمرأة وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وشدد على أن مجلس الشيوخ يمثل منصة للحوار الوطني الرشيد وتبادل الخبرات بين النخب المصرية في مختلف المجالات، موضحًا أن التنوع الكبير بين أعضائه يمنح ثراءً نوعيًا في مناقشة القضايا العامة واقتراح الحلول الواقعية التي تخدم المواطن.
وأكد «الشريف» أن البرلمان بمجلسيه سيكون سندًا للدولة في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، خصوصًا الاقتصادية منها، مشيرًا إلى أهمية دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الاستثمارات المحلية باعتبارها المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني.
وختم النائب أحمد حلمي الشريف بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تستدعي توسيع قاعدة المشاركة السياسية وتعميق ثقافة الحوار المجتمعي بما يرسخ الديمقراطية ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيكون على قدر المسئولية الوطنية في دعم توجهات القيادة السياسية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأن مصر تمتلك من الكفاءات والقدرات ما يؤهلها لتكون في مقدمة الدول الصاعدة سياسيًا واقتصاديًا ورياضيًا وثقافيًا.
