شهدت السنوات الماضية إطلاق العديد من الحملات لتدوير القمامة وهناك حملة موسعة تم اطلاقهًا مؤخرًا لجمع وإعادة تدوير العبوات الكرتونية المستخدمة تحت شعار «دور العلبة تدورلك» والحملة حققت إنجازًا بيئيًا بجمع 4000 طن من العبوات الكرتونية لإعادة تدويرها منذ منتصف 2024.
شاركت فى الحملة وزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات والتى تهدف الى تشجيع المشاركة الفعالة فى عملية إعادة التدوير وزيادة الوعى العام بأهميتها.
مثل تلك الحملات تساهم فى تعزيز الاقتصاد الدائرى وإدارة المخلفات بشكل مستدام كما تمثل خطوة نوعية فى مسار التحول نحو التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030 والحملة تتبنى شعار «افصل، جمع، دور»، وهو ما يعكس جوهر رسالتها فى تمكين المواطن من أن يكون شريكًا أساسيًا فى حماية البيئة والوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم الممارسات المستدامة التى تسهم فى الحد من التلوث وتحويل المخلفات إلى موارد ذات قيمة اقتصادية.
وهذه الحملة تقدم نموذجًا عمليًا للتعاون الناجح بين الدولة والقطاع الصناعى الخاص حيث تم إطلاق خط لإعادة تدوير العبوات الكرتونية بالتعاون بين تتراباك ويونيبورد فى منتصف عام 2024 وهو أول خط من نوعه فى مصر وأفريقيا بطاقة تتجاوز 8 آلاف طن سنويًا ومنذ بدء تشغيله تم جمع 4000 طن من العبوات الكرتونية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى منتجات ورقية عالية الجودة مثل علب الأدوية والمناديل ومساحيق الغسيل وحبوب الإفطار.
الحملة تتكامل مع منصة «بيكيا» الرقمية المتخصصة فى جمع المخلفات القابلة لإعادة التدوير مباشرة من المنازل حيث يمكن للمواطنين تحديد موعد لجمع العبوات الكرتونية واستلام مكافآت مالية مقابلها مما يجعل عملية إعادة التدوير سهلة ومجزية ومحفزة للمشاركة المجتمعية والحملة ليست مجرد مبادرة بيئية بل حركة وطنية ترسخ مفهوم المسئولية المشتركة وتسهم فى بناء سوق حقيقى لإعادة التدوير .
استمرار الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدعم الابتكار فى إدارة المخلفات وتعزيز السلوك الاستهلاكى المسئول شىء مهم جدا وحملة «دور العلبة تدورلك» تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف مصر الوطنية فى التنمية المستدامة.
«دور العلبة تدورلك» ليست مجرد شعار بل حركة وطنية تربط المواطن بالحل، وتضع مصر على طريق اقتصاد دائرى مستدام يحترم الموارد ويخلق فرصاً خضراء للأجيال القادمة والحملة تجسد أحد النماذج الناجحة للشراكة بين الدولة والقطاع الصناعى فى بناء سوق حقيقى لإعادة التدوير وتحفيز سلوكيات المواطن نحو المشاركة الإيجابية.
