عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمس، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مختلف المشروعات بالمدن الجديدة، والتى تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء إن الاجتماع استعرض المستجدات لعدد من الموضوعات والمحاور المتعلقة بأعمال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن بينها الموقف التنفيذى لمشروعات المرافق والبنية الأساسية، بما تتضمنه من مياه الشرب والصرف الصحيّ والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى مشروعات الإسكان، ومنها المبادرة الرئاسية « سكن لكل المصريين»، ومشروعات الإسكان المتوسط، ومشروعات الإسكان الفاخر.
وأضاف ان الاجتماع تناول كذلك متابعة موقف طروحات الأراضى المختلفة، وموقف طروحات أراضى « بيت الوطن» للمصريين بالخارج، علاوة على استعراض الموقف الحالى لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، فضلا عن تناول الموقف المالى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما اطلع رئيس الوزراء على موقف مشروعات الجيل الرابع من المدن الجديدة، وموقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة بمدينة بدر (زهرة العاصمة)، والحى السكنى الثالث بالعاصمة الإدارية.
وفيما يتعلق بموقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أشار وزير الإسكان إلى أنها تتمثل فى (أراض سكنية ـ وحدات سكنية ـ وحدات إدارية وتجارية)، موضحا أن الأراضى السكنية تشمل بيت الوطن «بالدولار من الخارج»، ومسكن، بينما تتضمن الوحدات السكنية (بيتك فى مصر «بالدولار من الخارج»- مسكن- طروحات بنك التعمير والإسكان- ومنصة مصر العقارية)، بينما تتمثل طروحات الوحدات الإدارية والتجارية في: بيتك فى مصر «بالدولار من الخارج»، وأيضا بالمزاد العلني.
أشار إلى أن المرحلة الأولى من مراحل مبادرة «بيتك فى مصر» تمت خلال العام المالى 2024/2025، بإجمالى 5055 وحدة، أما المرحلة الثانية من المبادرة فجار تنفيذها خلال العام المالى 2025/2026، وتشتمل على 3 طروحات متوالية؛ أن الطرح الأول تمثل فى 3893 وحدة إسكان متوسط وفاخر.
وأضاف أنه بالنسبة للطرح الثانى «إسكان فاخر بالعاصمة والمدن الساحلية»، فيصل إجمالى الوحدات إلى 758 وحدة، منها 680 وحدة سكنية و78 وحدة إدارية، وجار الطرح خلال شهر أكتوبر الحالي، وفيما يخص الطرح الثالث، فيبلغ إجمالى عدد الوحدات به 896 وحدة، إسكان فاخر فى عدد من المدن، وتنقسم تلك الوحدات إلى 836 وحدة سكنية، و60 وحدة إدارية وتجارية، مشيرا إلى أنه سيتم الطرح خلال ديسمبر المقبل.
وخلال الاجتماع، تطرق الشربيني، إلى موقف خطة الطرح لـ 261 ألف وحدة سكنية، ضمن التوجيهات الرئاسية لطرح 400 ألف وحدة، والمُقسمة على 5 طروحات متوالية، بداية من العام المالى 2024/2025 حتى العام المالى 2026/2027 وذلك ضمن طروحات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من الوحدات السكنية.
كما عرض الوزير موقف طروحات هيئة المجتمعات العمرانية من الوحدات التجارية والإدارية خلال العام المالى 2024/2025، مُشيراً إلى أنه تم البيع بالمزاد العلنى لعدد 1028 وحدة تجارية وإدارية وخلال الاجتماع، استعرض الوزير موقف طرح الوحدات السكنية من خلال عدد من شركات التسويق العقاري، حيث بلغ عدد الوحدات التى تم طرحها من خلال هذه الآلية ما يزيد على 113 ألف وحدة، مستعرضا قيمة المبيعات وإجمالى المُتحصلات من الوحدات التى تم طرحها عبر هذه الآلية.
حيث يجرى حاليا تحديد 253 فداناً لاستكمال مشروع سكن للعاملين فى 3 مناطق وان اجمالى الوحدات المنفذة بلغ 20 ألفاً و808 وحدات موقف تخصيص الوحدات السكنية للعاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شدد رئيس الوزراء، فى نفس الاجتماع، على أهمية سرعة صرف التعويضات المالية للمُستحقين من أهالى جزيرة الوراق، وتيسير خطوات الحصول على البدائل العينية المطروحة بأقصى سرعة، بما فى ذلك الوحدات السكنية البديلة والأراضى السكنية أو الزراعية، موجهًا بسرعة تسليم الوحدات البديلة التى بُنيَت فى الجزيرة لمستحقيها، إذ هناك أكثر من 2000 وحدة بديلة جاهزة فى التجمع العمرانى الجديد بجزيرة الوراق، ومن ثم يجب سرعة تسليمها لمستحقيها.
أكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الاجتماع بهدف الوقوف على مُجريات سير العمل فى خطط التطوير بجزيرة الوراق، التى تستهدف إنشاء مُجتمع عُمرانى حضاري، بالإضافة إلى متابعة موقف صرف التعويضات للمستحقين من أهالى الجزيرة وفق الآليات المُتبعة.
من جانبه، عرض وزير الإسكان موقف سير العمل فى تنفيذ «الوحدات البديلة» التى يتم تنفيذها لمن اختار من سكان الجزيرة الحصول على وحدة بديلة، بمشروعات الإسكان بالمرحلة العاجلة ضمن المخطط الإستراتيجى للجزيرة، حيث يتم إقامة 94 برجاً بإجمالى 4092 وحدة سكنية، حيث تم تنفيذ 50 برجاً منها بواقع 2184 وحدة سكنية، ويجرى استكمال الأعمال، كما سيضم الموقع خدمات متنوعة، منها مركز خدمات، ومدرسة تعليم أساسى وثانوي، ومركز شباب، ومركز تجاري، وحضانة، ووحدة طب أسرة.
كما تطرق الوزير إلى الموقف الخاص بأعمال المرافق بكامل نطاق جزيرة الوراق، التى تستهدف تحسين مستوى الخدمات بها، حيث تم استعراض موقف أعمال الكهرباء العاجلة.
بدوره، عرض رئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة، المهندس أسامة شوقي، موقف صرف التعويضات المُستحقة لأهالى جزيرة الوراق، من خلال هيئة المجتمعات العمرانية، مُمثلة فى الجهاز، بما يشمل التعويضات المادية، والبدائل العينية، من وحدات سكنية، وأراض سكنية أو زراعية، وكذلك أوجه التعامل مع ملاك الأراضى والمنازل ممن ليس بحوزتهم مستندات.
