شدد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على موقف مصر من قضية الأمن المائى، مؤكداً أن الأمن المائى ليس مجالاً للمساومة ولا التجريب السياسى، وأن أى تصورٍ بإمكانية المساس بحقوقها التاريخية والقانونية هو محض وهمٍ لدى أصحابه فالنيل بالنسبة لمصر قضيةُ وجودٍ لا تقبل المغامرة ولا المساومة، وستظل مصر ملتزمةً بالتعاون القائم على القانون الدولى، وفى الوقت نفسه حازمةً فى الدفاع عن حقوقها بكل الوسائل المشروعة.
جاء هذا فى كلمة الدكتور مصطفى مدبولى، التى ألقاها خلال فعاليات الجلسة الختامية من «أسبوع القاهرة الثامن للمياه» تحت عنوان «حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه»، المُنعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر الجارى.
قال مصطفى مدبولى: «لقد شهد أسبوع القاهرة الثامن للمياه ثراءً فى الأفكار والمبادرات، وتنوّعًا فى المشاركات التى عكست وعيًا عالميًا متزايدًا بأهمية التعاون فى مواجهة التحديات المائية، فى ظل ما يشهده العالم من تغيرات مناخية وضغوط متنامية على الموارد الطبيعية، انعقدت اجتماعات هذا العام تحت شعار «الحلول المبتكرة من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية».
أكد أن مصر تعد نموذجًا واضحًا لهذه التحديات، حيث تواجه منظومةً مائيةً معقّدة تتّسم بمحدودية الموارد واعتمادٍ يفوق 98 ٪ على مياه نهرٍ عابرٍ للحدود، إلى جانب تزايدٍ سكانيٍّ مستمرّ، وانخفاض نصيب الفرد من المياه إلى ما دون حدّ الندرة المائية العالمى.
أوضح أن دول حوض النيل لا تعانى شحًّا فى الموارد المائية إذ يتساقط على الحوض أكثر من 1660 مليار متر مكعب من الأمطار سنويًا، بينما لا يصل إلى دولتى المصب «مصر والسودان» سوى 84 مليار متر مكعب فقط، أى ما يعادل نحو 5 ٪ من إجمالى الموارد المائية لنهر النيل ورغم هذه الوفرة، يواصل طرفٌ بعينه ترديدَ خطابٍ أحادى والترويجَ لمفاهيم مغلوطةٍ حول ملكية النهر ومصادر مياهه فى محاولةٍ لتبرير سياساتٍ منفردةٍ فى إدارة موردٍ مشتركٍ بما يخالف مبادئ القانون الدولى ويفتقر إلى أبسط قواعد الشفافية والتنسيق بين دول الحوض.
وصف مدبولى الادعاء بوجود «نِسَب مساهمة» فى مياه النيل بأنه طرح يتنافى مع العلم والقانون؛ فالنهر لا يمنحه أحدٌ، بل هو نظامٌ بيئيٌّ وهيدرولوجيٌّ متكامل تشترك فيه جميع دول الحوض بحقوقٍ وواجباتٍ متوازنة.
أضاف: أن التنمية الحقيقية لا يمكن أن تُستخدم ذريعةً لفرض السيطرة أوإلحاق الضرر بالآخرين؛ فالقانون الدولى يؤكد أن الحق فى التنمية لا ينفصل عن واجب عدم التسبب فى ضررٍ للآخرين، وهو المبدأ الذى يجب أن يكون أساس أى مشروعٍ على الأنهار المشتركة.
