أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها برئاسة الفريق أسامة عسكر، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون العسكرية، أن المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة أصبحت جاهزة لاستقبال أي طلبات تقنين جديدة وفقًا للقانون رقم ١٦٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن إجراءات وقواعد التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك فور صدور اللائحة التنفيذية الخاصة به.
وأشار رئيس اللجنة إلى أنه تم التنسيق الكامل مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات وجهات الولاية لتوفير كافة الإمكانيات المطلوبة لتسهيل عمليات تقديم طلبات التقنين عبر المنصة الوطنية، إلى جانب إجراءات الفحص والمعاينة. وأوضح أن المحافظات ستعمل على تقديم التيسيرات اللازمة للمواطنين الراغبين في التقنين من خلال المراكز التكنولوجية بكل محافظة وكذلك الوحدات المحلية للمراكز والمدن، مشيرًا إلى أنه تم عقد دورات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتدريب المسؤولين عن التقنين بالمحافظات على آلية عمل المنظومة والمنصة الوطنية، كما سيتم عقد دورات أخرى عقب صدور اللائحة التنفيذية للتدريب على القواعد التي تتضمنها فنيًا وقانونيًا وماليًا، ومعايير وخطوات التقنين، لضمان حوكمة الإجراءات وسلامتها.
وشدد رئيس اللجنة على أهمية أن تعمل كل محافظة على مراجعة التقييمات السعرية للأراضي التابعة لها قبل التقنين، حفاظًا على حقوق الدولة، لافتًا إلى أن طلبات تقنين الأراضي الخاصة بالتنمية الزراعية سيتم تقديمها مباشرة إلى هيئة التعمير لتيسير الإجراءات على المواطنين.
وفي السياق ذاته، كشف تقرير المتابعة الشهري لوزارة التنمية المحلية، الذي استعرضته اللجنة، أنه حتى الآن تم تسليم أكثر من ١٠٦ آلاف عقد تقنين للمواطنين، فيما توجد ١٣ ألف حالة في مرحلة انتظار التعاقد، بالإضافة إلى نحو ٤٨ ألف حالة تجرى حاليًا معاينتها من قبل هيئة المساحة المدنية.
وطالب رئيس اللجنة بسرعة الانتهاء من هذه الحالات قبل بدء تلقي طلبات القانون الجديد عبر المنصة الوطنية، مع تفعيل لجان المرور والمتابعة لمراجعة معدلات الإنجاز في ملف التقنين.
وفي إطار استرداد أراضي الدولة، أوضح اللواء عبدالله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية، أن تقرير لجنة إنفاذ القانون أشار إلى مواصلة الموجة ٢٧ لإزالة التعديات على أراضي الدولة، حيث تم حتى الآن ضمّ نحو ٨٦٠٠ قطعة جديدة إلى بنك الأراضي بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
