أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها المسجلة بمناسبة احتفال برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP باليوم الدولى للتنوع البيولوجي أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر التنوع البيولوجي COP14 ركزت على أن صون التنوع البيولوجي هو عملية تشاركية توحد جهود مختلف الشركاء، حيث يواجه عملية استعادة النظم البيئية العديد من التحديات، كالأمن الغذائي ونقص المياه والأمراض المعدية، وغيرها من التحديات التي تؤدي إلى فقد التنوع البيولوجي الذي تعتمد عليه حياة البشر.
أشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر لعبت دوراً مهماً بدعم من كافة الشركاء في وضع أهداف رفيعة المستوى طموحة في الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، الذي تم إعلانه في مؤتمر التنوع البيولوجي الاخير COP15، بقيادة الصين ودعم الأشقاء الأفارقة وباقي الأعضاء والمجتمع المدني، وتم التركيز على كيفية سد الفجوات لتوفير ٧ مليارات دولار سنويا لتجنب فقد التنوع البيولوجي، مشددة على دور طموح وإصرار مختلف الشركاء في تنفيذ هذا الحلم، خاصة المؤسسات المالية والقطاع الخاص، من خلال الاستثمار في الطبيعة وتطوير البنية التحتية للطبيعة التي توفر المأوى للمعيشة على كوكب الأرض.
أضافت وزيرة البيئة أن مصر لم تلعب فقط دورها كقائد عالمي لعملية تجنب فقد التنوع البيولوجي، بل اتخذت العديد من الإجراءات على المستوى الوطني، أولها صون محمياتها الطبيعية بمدخل الربحية المشتركة لجميع الأطراف، سواء بتنفيذ أنشطة السياحة البيئية بدعم من القطاع الخاص، شراكة كاملة للمجتمعات المحلية فى عملية الصون باعتبارها لاعباً اساسياً في حماية وصون المحميات، ومع تميز البحر الأحمر بكونه من المناطق النادرة حول العالم التي تحوي العديد من الكنوز الطبيعية، تسعى مصر لإعلان ساحل البحر الأحمر منطقة محمية.
كما لفتت وزيرة البيئة إلى وضع الحلول القائمة على الطبيعة على رأس أجندة العمل لمواجهة فقد التنوع البيولوجي، وذلك في ظل العلاقة بين تغير المناخ والتنوع البيولوجي، حيث وضعت الدولة تمويلات لمحاولة حماية المناطق الساحلية بالحلول القائمة على الطبيعة في ٧ محافظات تواجه آثار تغير المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر، ليس فقط للتكيف مع تغير المناخ وآثاره السلبية على المجتمعات المحلية، وأيضا الحفاظ على التنوع البيولوجي، إلى جانب دعم من صندوق المناخ الأخضر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.
