أشاد مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعى أمس برئاسة د. مصطفى مدبولي، بما تم التوافق عليه فى «قمة شرم الشيخ للسلام» التى عقدت يوم الاثنين الماضى برئاسة كل من الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب خاصة فيما يتعلق بأهمية التعاون بين أطراف المجتمع الدولى لتوفير كل السبل من أجل متابعة تنفيذ بنود اتفاق شرم الشيخ لإنهاء الحرب فى غزة والذى تم إبرامه يوم 9 أكتوبر 2025 وبوساطة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا.
كما أشاد مجلس الوزراء بالاتفاق على ما تم التوصل إليه بشأن وقف الحرب فى غزة بصورة شاملة، والانتهاء من عملية تبادل الرهائن والأسري، والانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة.
أكد مجلس الوزراء تأييده لجميع الإجراءات والخطوات التى تتخذها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى إطار المساعى الحثيثة لترسيخ مسار السلام فى الشرق الأوسط من خلال إنهاء الحرب فى قطاع غزة وإعادة إعماره وكذلك التوصل لتسويه سياسية للقضية الفلسطينية معربا أيضا عن ثقته فى الخطوات التى تعتزم مصر اتخاذها للبدء فى عملية التشاور مع الأطراف المعنية، حول سُبل وآليات تنفيذ المراحل المقبلة لخطة الرئيس ترامب للتسوية، بدءاً من المسائل المتعلقة بالحوكمة وتوفير الأمن، وإعمارة غزة، وانتهاء بالمسار السياسى للتسوية.
خلال الاجتماع أصدر مجلس الوزراء 14 قرارا مهما.. منها الترخيص بإنشاء ميناء جاف بمنطقة العامرية بمحافظة الإسكندرية لصالح الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتحويل مصر إلى مركز إقليمى للنقل واللوجيتسيات وتجارة الترانزيت وبوابة للتجارة العالمية وذلك من خلال زيادة التبادل التجارى المتمثل فى تعظيم حركة الترانزيت عبر القنوات والممرات اللوجيستية والموانئ البرية والجافة.
كما وافق مجلس الوزراء على توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ المبادرة الرئاسية لتصميم وصناعة الإلكترونيات «مصر تصنع الإلكترونيات».
يذكر أن رئيس الجمهورية قد أطلق هذه المبادرة فى ديسمبر 2015 للنهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات لتنمية عائدها الاقتصادى من الصادرات فضلا عن توفير فرص عمل وتشغيل للشباب وحققت المبادرة نموا ملحوظا ونجاحات عديدة بدليل زيادة الصادرات وأعداد العاملين فى مجال تصميم الإلكترونيات وتأسيس شركات محلية جديدة وإنشاء فروع لشركات عالمية رائدة وإنشاء مصانع لأول مرة داخل مصر فى مجالات تصنيع الهاتف المحمول والحاسب اللوحى وكابلات الفايبر.. وتستهدف المبادرة صناعة الإلكترونيات أحد أكبر الدعائم لنمو الاقتصاد المصرى والمساهم الرئيسى فى مضاعفة الصادرات المصرية وتقليل الواردات من الأجهزة الإلكترونية والكهربائية للسوق المحلية وخلق مئات الآلاف من فرص العمل وجذب الاستثمارات الأجنبية والمشتركة من جميع أنحاء العالم.
كما وافق المجلس كذلك على استصدار قرار بشأن عدم تخفيض الحد الأقصى لتكلفة فرق سعر الفائدة الذى تتحمله وزارة المالية بنسبة 20٪ عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية «الصناعة والزراعة» والإبقاء عليه بقيمة 8 مليارات جنيه ولتكون القيمة الإجمالية للمبادرة 90 مليار جنيه «80 مليار جنيه تمويل رأس المال العامل، 10 مليارات جنيه تمويل الآلات والمعدات» وتسهم هذه الموافقة فى تقديم المزيد من الدعم للقطاعات الإنتاجية وهو ما يدعم بناء علاقة ثقة مع المستثمرين لتحقيق نتائج مالية واقتصادية أكثر استدامة.
كما وافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة الثقافة باستحداث بعض الأنشطة الجديدة لمكتبة مصر العامة.
واستعرض مجلس الوزراء أساسيات الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركتى «أيوك برودكشن بى في» و»بى بى إيجيبت» بشأن إعادة إسناد منطقة التزام التمساح البحرية بدلتا النيل الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 1992 وتعديلاته.
كما استعرض وثيقة الإستراتيجية الوطنية للبناء والعمران الأخضر المستدام تمهيدا لإطلاقها حيث تتبنى رؤية تستهدف أن تصبح منظومة العمران والبناء الأخضر والمستدام هى السمة الغالبة للعمران والبناء فى مصر بحلول عام 2030 وتهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الطاقة والمياه والموارد فى المدن عبر رفع كفاءة البنية التحتية وتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتقليل الفاقد بما ينعكس إيجابا على خفض الانبعاثات الكربونية وصون الموارد الطبيعية هذا بالإضافة إلى عمل تعزيز منظومة التمويل الأخضر وتفعيل برامج تمويل المبانى المستدامة من خلال تطوير أدوات تمويل مبتكرة وتقديم حوافز وضمانات مؤسسية ومالية بما يتيح توسيع نطاق الاستثمارات العقارية الخضراء وتحويلها إلى ركيزة أساسية للاقتصاد الوطنى كما تهدف إلى تحويل سوق العقارية والترويج للمنتج العمرانى المصرى فى الأسواق الإقليمية والدولية بما يرسخ مكانة مصر كوجهة استثمارية متميزة.
تضمنت الإستراتيجية حزمة شاملة من الحوافز المالية والتنظيمية التى تهدف إلى تقليل الأعباء وتعظيم المزايا التنافسية للمطورين العقاريين والمستخدمين.
كما وافق مجلس الوزراء على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح فى بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.
ووافق على استضافة مصر للمركز الاستشارى المعنى بتسوية منازعات الاستثمار الدولية المزمع إنشاؤه تحت مظلة لجنة الأمم المتحدة للقانون التجارى الدولى «الأونسيترال» بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تأتى الموافقة فى ضوء توجهات الدولة المصرية لاستقطاب واستضافة المقرات الإقليمية والمنظمات الدولية ذات التأثير لتعزيز مكانتها كمركز إقليمى ودولى فى مجال الاستثمار فضلا عما يعكسه هذا المركز من التزام الدولة برعاية حقوق المستثمرين الأجانب وإعلاء سيادة القانون وإرسال رسائل طمأنة واضحة للمجتمع الاستثمارى العالمى حول جدية الدولة فى توفير مناخ استثمارى منصف وشفاف.
كما وافق المجلس على مشروعى قرارى رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، الأول ينص على أن تستبدل عبارة «جامعة العاصمة» بعبارة «جامعة حلوان» أينما وردت فى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 أو أى قانون آخر.
تأتى هذه الموافقة انطلاقاً مما شكلته العاصمة الإدارية الجديدة والامتدادات العمرانية المحيطة بها من انطلاقة غير مسبوقة فى تبنى فكر التخطيط العمرانى والتنمية الحضرية المستدامة والمواكبة لأحدث تكنولوجيا العصر، وتؤكد قوة التجربة وتسارع وتيرة النمو والتنمية بها إلى الحاجة الملحة إلى استكمال عناصر هذا المجتمع الفريد والمتميز بخدمات تعليمية وبحثية تلبى مختلف فئات هذا التجمع الحضارى الفريد، وفى ظل ما شهدته العاصمة من نمو فى أعداد الجامعات الدولية وفروعها بكليات وبرامج تواكب تقنيات العصر فى التعليم، وأمام حاجة هذا التجمع الحضارى الفريد إلى تنوع فى مستويات التعليم الجامعى بما يتناسب مع تنوع وتباين فئاته سواء داخل العاصمة أو فى التجمعات المحيطة جاءت مبادرة تغيير مسمى جامعة حلوان «إلى جامعة العاصمة».
أكد مجلس الوزراء أن دور جامعة العاصمة لا يقتصر على مجرد إنشاء جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة عند خدمة قاطنى العاصمة وروافدها من الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعي، بل تمتد لأبعد من ذلك بكثير، ويمكن التدليل على القيمة الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة لإنشاء جامعة العاصمة كأول جامعة حكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث ستشكل جامعة العاصمة مكونا تعليميا تنافسيا لمجتمع الجامعات القائمة مما يوفر العدالة فى الفرص التعليمية ويتماشى مع فلسفة الدولة فى الحفاظ على مجانية التعليم.
نص مشروع القرار الثانى على أنه مع عدم الإخلال بالمراكز القانونية المستقرة للطلاب الملتحقين بجامعة جنوب الوادى قبل صدور هذا القرار، تُستبدل فى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات عبارة «جامعة قنا» بعبارة «جامعة الوادي» أينما وردت فى هذه اللائحة.
