أشادت كريستالينا جيورجيفا، المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى بالجهود التى يقودها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمنطقة الشرق الأوسط، من أجل إحلال السلام، وانعقاد القمة العالمية بمشاركة الرئيس دونالد ترامب، وزعماء العديد من دول العالم من أجل وقف الحرب على غزة، مؤكدة خلال الاجتماعات الوزارية لمجموعة الـ24 الحكومية الدولية بواشن أنه لا تنمية بدون سلام. كما ثمنت جيورجيفا، الجهود التى قامت بها الحكومة المصرية على مدار الفترة الماضية من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.
الدكتور رانيا المشاط وزير التخطيط والتعاون الدولى قالت فى كلمتها: إن مصر أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي، من خلال الاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، والتركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقى وزيادة الإنتاج، وتمكين القطاع الخاص.
وشددت «المشاط»، على أن الحكومة لديها قناعة راسخة بأن استمرار الإصلاح يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، موضحة أن الإصلاحات التى نفذتها على مدار الفترة الماضية خاصة منذ مارس 2024 أسهمت فى تعزيز القدرة على الصمود وتحقيق مرونة الاقتصاد المصرى وسط التحديات الإقليمية والدولية الاستثنائية.
وأضافت أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تستند إلى تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يتضمن أكثر من 250 إصلاحًا تم وجار تنفيذها من قبل الجهات الوطنية، وبالتنسيق مع الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الأوروبى والبنك الدولي، بما يُعزز قدرة الاقتصاد على الصمود.
وأكدت أن الحكومة جادة فى إجراءات تمكين القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة تنافسية للقطاعين الحكومى والخاص، والاستمرار فى حوكمة الشركات المملوكة للدولة، بما يعظم الاستفادة من الأصول.
وأشارت د.المشاط، إلى أن تحسن التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى يعكس ثمار الإصلاح الذى نفذته الدولة منذ مارس 2024 وما قبلها، كما أنه يؤكد التنسيق بين السياسات المالية والنقدية والتنموية من أجل استدامة الإصلاح.
ورحبت «المشاط»، بالمناقشات الجارية ضمن مجموعة الـ24، والجهود المبذولة من المؤسسات الدولية لإصلاح النظام المالى العالمي، ومن بينها تطوير مجموعة البنك الدولى لتعزيز جهوده كأكبر بنك تنموى متعدد الأطراف لخلق الوظائف وتحقيق التنمية بقيادة القطاع الخاص.
فى نفس السياق التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يان فريدريش العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة «فيتش» للتصنيف الائتماني، والسيدة شيلى شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين، لبحث تطورات الاقتصاد المصرى وجهود الحكومة لتعزيز الجدارة الائتمانية وتحسين التصنيف السيادى للدولة.
أكد الوزير أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستهدف بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا وتنافسيًا، قائم على شراكة فعالة مع القطاع الخاص، وتحفيز النمو المستدام من خلال إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة تضمن استقرار بيئة الأعمال وتعزز الثقة طويلة الأجل.
أشار الخطيب إلى أن الدولة مستمرة فى تطوير بيئة الأعمال، من خلال تسريع وتوسيع التحول الرقمى لمنظومة الاستثمار، وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص، وتقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات، وتطبيق سياسات تحفيزية أكثر مرونة وجاذبية فى القطاعات الإنتاجية والخدمية ذات القيمة المضافة العالية مثل الصناعة، السياحة، الاتصالات، والتكنولوجيا.
وأكد الوزير حرص الحكومة على التواصل المستمر مع مؤسسات التصنيف الائتمانى العالمية، مشيدًا بالدور المهنى لشركة «فيتش» فى نقل صورة موضوعية عن أداء الاقتصاد المصري، ومؤكدًا التزام الحكومة بالمضى قدمًا فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويزيد من قدرته على مواجهة الصدمات الخارجية، ويعكس جدية الدولة فى تحسين الجدارة الائتمانية على أسس مستدامة.
وقال إن السياسات المالية والتحول الرقمى يشكلان الأساس لاستدامة الإصلاحات، مشيرًا إلى أن مصر طبقت سياسة تجارية جديدة أكثر انفتاحًا ومرونة، تستهدف دعم الصادرات وتعزيز التنافسية بدلًا من الحد من الواردات، وهو التوجه الذى ساعد فى تقليل زمن الإفراج الجمركى بشكل كبير، مع السعى للوصول إلى تخفيض نسبته 90 ٪ فى الوقت والتكلفة، دعمًا لقدرة مصر على الانخراط بفعالية فى سلاسل القيمة العالمية.
من جانبهم، أشاد كل من يان فريدريش وشيلى شيتى بالخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى وتعزيز الانضباط المالي، مؤكدين أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم فى زيادة مرونة الاقتصاد المصرى وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
وأعرب مسئولا Fitch Ratings عن تقديرهما لالتزام الحكومة المصرية بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخرًا فى مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين فى الاقتصاد المصري.
