حقق المجلس القومي لحقوق الإنسان إنجازًا دوليًا بفوزه بعضوية مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان (AOM – Association of Mediterranean Ombudsmen)، خلال أعمال الجمعية العامة للشبكة التي استضافتها دولة مالطا في الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر 2025 بمشاركة رؤساء مؤسسات الإمبودسمان والوسطاء والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 27 دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط.
دور المجلس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان
وأوضح الدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وممثله الرسمي في مجلس إدارة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان أن هذا الإنجاز يعكس الثقة الإقليمية في الدور المهني والمستقل الذي يقوم به المجلس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، كما يأتي تتويجًا للجهود التي بذلها المجلس في تطوير آليات عمله وتوسيع شبكة علاقاته الإقليمية والدولية خلال الفترة الماضية القصيرة، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد مشاركة فاعلة للمجلس في وضع وتنفيذ برامج الشبكة الخاصة بتبادل الخبرات وبناء القدرات المؤسسية لمكاتب الإمبودسمان في المنطقة.
نبذة الشبكة المتوسطية للإمبودسمان
يُذكر أن الشبكة المتوسطية للإمبودسمان تأسست في فرنسا عام 2008، وتضم في عضويتها مؤسسات الوساطة والإمبودسمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في 27 دولة من الدول الأعضاء في المنطقة الإقليمية للبحر الأبيض المتوسط، وتهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الممارسات الجيدة في مجالات حماية الحقوق الأساسية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم بناء مؤسسات الوساطة في الدول الأعضاء. واختُتمت اجتماعات الجمعية العامة بالتأكيد على أهمية تعزيز دور مؤسسات الوساطة وحقوق الإنسان في مواجهة التحديات الإقليمية المشتركة، ودعم جهود الدول الأعضاء في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
