علي هامش مشاركته في الإجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مائدة مستديرة مع شركة McLarty Associates وعدد من كبار المستثمرين الأمريكيين وخبراء أسواق المال وذلك بحضور علي طلبة المدير التنفيذي الأول للشركة
أعرب الوزير في مستهل اللقاء عن تقديره لشركة McLarty Associates والمشاركين على تنظيم هذه الفعالية المهمة مؤكدًا أن مصر تدرك التحديات التي تواجه الإقتصاد العالمي لكنها في الوقت ذاته ترى في المرحلة الحالية فرصة تاريخية لإعادة التموضع وجذب الإستثمارات النوعية مدفوعة بحالة من الإستقرار السياسي ودور إقليمي محوري إلى جانب إستثمارات ضخمة في البنية التحتية في مناطق ذات أولوية عالية تمثل الأساس لإنطلاقة تنموية جديدة.
أوضح أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر لا يكفي وحده ما لم يرتبط بشبكة متكاملة من البنية التحتية والربط اللوجستي وهو ما نجحت الحكومة المصرية في تحقيقه خلال السنوات الأخيرة عبر استثمارات نوعية في الطرق والموانئ والطاقة والاتصالات.
إستعرض الوزير ملامح الرؤية الإقتصادية التي تتبناها الحكومة في إطار من التنسيق والتكامل المستمر بين المجموعة الوزارية الإقتصادية والتي ترتكز على سياسات واضحة وطويلة الأجل تهدف إلى تحقيق النمو والإستدامة من خلال مزيج متوازن من الإصلاحات النقدية والمالية والتجارية وتحفيز الإستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة متكاملة من الإصلاحات المالية شملت إصلاحات ضريبية بدأت تؤتي ثمارها من حيث إستعادة ثقة المستثمرين إلى جانب إصلاحات هيكلية لتخفيف الأعباء غير الضريبية من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة من الجهات المختلفة بهدف الوصول إلى معدل ضريبي موحد وتنافسي وشفاف مع ضمان ربط كافة الجهات المعنية عبر منصات رقمية موحدة.
أكد الوزير أن التحول الرقمي يمثل حجر الزاوية في تحسين بيئة الإستثمار مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت المنصة الموحدة للتراخيص والتي شملت في مرحلتها الأولى 389 خدمة وترخيصًا من 41 جهة حكومية يتم إنجازها خلال 20 يومًا فقط وقد تم توسيع نطاق المنصة لتضم حاليًا 460 خدمة وترخيص ويجري العمل على إضافة دفعات جديدة من الخدمات الحكومية بشكل تدريجي.
كما إستعرض الوزير خطة الوزارة لإطلاق منصة الكيانات الإقتصادية التي ستكون الواجهة الرقمية الشاملة للمستثمرين في جميع مراحل المشروع وتشمل إصدار التراخيص ومتابعة الإجراءات مشيراً إلى نتائج المرحلة التجريبية الناجحة لإعادة هندسة إجراءات التراخيص في أربعة أنشطة اقتصادية والتي أدت إلى تبسيط كبير في الإجراءات تمهيدًا لتعميم النموذج على باقي القطاعات بالتعاون مع مستشار دولي متخصص.
أوضح الوزير أن مصر تنفذ خطة وطنية شاملة إستعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” الصادر عن مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والقطاع الخاص حيث تم إعداد مصفوفة إصلاحات مبنية على تحليل فجوات الأداء أظهرت أن 60% من الإصلاحات المطلوبة يمكن تنفيذها خلال 9 أشهر ما يدعم تقدم مصر نحو قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
كما أكد أن مصر أطلقت للمرة الأولى السياسة التجارية الوطنية التي تمثل الإطار الإستراتيجي الشامل للتجارة على المستويين المحلي والدولي وتهدف إلى تعزيز الإنفتاح التجاري رفع القدرة التصديرية الإندماج في سلاسل القيمة العالمية تنويع الصادرات وتوسيع النفاذ للأسواق بما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة ومستقرة تدعم التصنيع المحلي وتزيد من القيمة المضافة.
فيما يتعلق بتسهيل الإجراءات وتحسين كفاءة سلسلة الإمداد أوضح الوزير أن الحكومة نجحت في تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي بنسبة تتجاوز 65%، ليصل من 16 يومًا إلى 5.8 يوم فقط وذلك عبر تنفيذ 29 إجراءً إصلاحيًا بالتعاون مع وزارة المالية وكافة الجهات المعنية.
أشار إلى أن هناك 4 إجراءات إضافية يتم العمل عليها حاليًا من المتوقع أن تؤدي إلى خفض متوسط المدة إلى يومين فقط قبل نهاية العام بما يعادل تحقيق خفض بنسبة 90% مقارنة بالمعدلات السابقة وهو ما يعزز قدرة مصر التنافسية ويخفض تكلفة ممارسة الأعمال بشكل كبير.
قد عبّر الحضور عن تقديرهم للطرح الذي قدمه وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مشيدين بالرؤية الإصلاحية المتكاملة التي تنتهجها الحكومة المصرية وبالوضوح والإتساق في السياسات الإقتصادية المعروضة وأكد عدد من المشاركين أن ما أستعرضه الوزير يعكس التزامًا جادًا بتحسين مناخ الأعمال وتمكين القطاع الخاص ويبعث برسائل طمأنة حقيقية للأسواق والمستثمرين الدوليين.
كما أبدى عدد من المستثمرين والمؤسسات المشاركة إهتمامًا حقيقيًا بإستكشاف فرص إستثمارية في السوق المصري خلال الفترة المقبلة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات جاذبة وقطاعات واعدة وإصلاحات ملموسة قيد التنفيذ.
