التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال زيارته الحالية للولايات المتحدة، بالسيد يان فريدريش، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بشركة “فيتش” للتصنيف الائتماني، والسيدة شيلي شيتي، العضو المنتدب ورئيس قطاع التصنيفات السيادية لآسيا والأمريكتين.
جاء اللقاء لبحث آخر تطورات الاقتصاد المصري والجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة وتحسين تصنيفها السيادي.
رؤية الحكومة للاقتصاد: المرونة والشراكة مع القطاع الخاص
أكد الوزير الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجاً اقتصادياً متكاملاً يهدف إلى بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعاً وتنافسية، يعتمد على شراكة فعالة مع القطاع الخاص.
وأشار إلى أن النمو المستدام يتم تحفيزه عبر إصلاحات هيكلية جادة، وسياسات مالية ونقدية واضحة ومستقرة، مما يضمن استقرار بيئة الأعمال ويعزز الثقة طويلة الأجل للمستثمرين.
أبرز الإصلاحات والتحسن الاقتصادي:
- سياسة سعر الصرف: أوضح الخطيب أن الإصلاحات الأخيرة في سياسة سعر الصرف، التي اعتمدت على مرونة مدفوعة بقوى السوق، عززت الاحتياطيات الأجنبية واستعادت ثقة المؤسسات الدولية.
- تحسن المؤشرات: انعكست هذه الإصلاحات إيجابياً على ميزان المعاملات الجارية الذي يشهد تحسناً تدريجياً، مدعوماً بنمو الصادرات غير البترولية وزيادة إيرادات قناة السويس وتعافي قطاع السياحة.
- السياسة النقدية: أكد الوزير أن السياسة النقدية تركز اليوم على استهداف التضخم باعتباره المعيار الأساسي للمستثمرين، وليس فقط سعر الصرف.
جهود تطوير بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار
أشار الخطيب إلى استمرار الدولة في تطوير بيئة الأعمال من خلال عدة محاور رئيسية:
- التحول الرقمي: تسريع وتوسيع التحول الرقمي لمنظومة الاستثمار وتفعيل المنصة الموحدة لإصدار التراخيص.
- تيسير الإجراءات: تقليص زمن وتكلفة تأسيس الشركات.
- السياسات التحفيزية: تطبيق سياسات أكثر مرونة وجاذبية في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات والتكنولوجيا.
- حوكمة الأصول: العمل على تحسين آليات إدارة أصول الدولة عبر وحدة مركزية للحوكمة بالتكامل مع صندوق مصر السيادي، لتعظيم العائد الاستثماري.
الاستراتيجية الوطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI)
أكد الوزير أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، رغم اتجاهها التصاعدي، لا تزال دون الطموح. وشدد على أن الحكومة تعمل حالياً على مضاعفة هذه التدفقات عبر استراتيجية وطنية جديدة للاستثمار، تستند إلى تحليل معمق للقطاعات وتهدف إلى إزالة العقبات وتمكين بيئة حاضنة للاستثمارات الكبرى.
كما لفت الوزير إلى أن السياسة التجارية الجديدة أكثر انفتاحاً ومرونة، وتستهدف دعم الصادرات وتعزيز التنافسية، مما ساعد في تقليل زمن الإفراج الجمركي بشكل كبير، مع السعي للوصول إلى تخفيض نسبته 90% في الوقت والتكلفة، دعماً لقدرة مصر على الانخراط في سلاسل القيمة العالمية.
إشادة “فيتش” بالشفافية والانضباط المالي
من جانبهما، أشاد مسؤولو “فيتش” (يان فريدريش وشيلي شيتي) بالخطوات الجادة التي تتخذها الحكومة المصرية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الانضباط المالي.
وأكدا أن استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية يسهم في زيادة مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية بثقة واستدامة.
كما أعربا عن تقديرهما لالتزام الحكومة بتعزيز الشفافية وتطوير بيئة الاستثمار، مشيرين إلى أن الإجراءات المتخذة مؤخراً في مجال السياسة النقدية وسعر الصرف تمثل مؤشرات إيجابية تعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
