اختتمت المنظمة العربية للتنمية الإدارية– جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى العربي السابع للحوكمة، والذي عقدته المنظمة بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والأكاديمية الدولية للحوكمة الرشيدة في تونس العاصمة، وذلك برعاية وإشراف رئاسة الحكومة التونسية، على مدار يومي 14،13 أكتوبر، في تونس، وبحضور حشد من الوزراء والمستشارين، والخبراء المختصين في الحوكمة والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية.
وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إلى أن هذا الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور التقنيات الرقمية في دعم كفاءة وفاعلية الرقابة المؤسسية، عرض نماذج وتجارب ناجحة في الرقابة الرقمية من الدول العربية والعالم، تحليل العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة ومكافحة الفساد الإداري، تعزيز قدرات المشاركين في تبني الأنظمة الرقابية المؤتمتة، والخروج بتوصيات عملية تساعد صناع القرار في تعزيز بنية الرقابة الرقمية.
كما أعرب القحطاني عن شكره وتقدير المنظمة للجهات المشاركة في التنظيم، مشيرا لأهمية الاستمرار الدوري لعقد هذا النوع من الملتقيات بشكل دوري؛ لمتابعة تنفيذ التوصيات وتقييم التقدم المحرز على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. كذلك عن تقدير لمنظمة العميق للحكومة التونسية والمدرسة الوطنية للإدارة على دعمها المستمر لمسارات التطوير الإداري العربي.
وقد ناقش المشاركون على مدار يومين جملة من المحاور الأساسية، من أبرزها: أثر التحول الرقمي على كفاءة الأجهزة الرقابية، أدوات الرقابة في البيئة الرقمية الحديثة (الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، البلوك تشين)، تحديات الحوكمة في بيئة العمل الرقمية والافتراضية، بناء القدرات وتطوير الكفاءات في مجال الرقابة الرقمية.
وفي ضوء المناقشات والمداخلات المثمرة، خلص الملتقى إلى التوصيات التالية:
التأكيد على أن الرقمنة أصبحت ركيزة أساسية في جهود تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، إبراز الدور الذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية في تعزيز قدرة الأجهزة الرقابية على اكتشاف المخاطر المحتملة والحد من الفساد، تطوير إطار مرجعي عربي للرقابة على الذكاء الاصطناعي، أهمية الصحف الرقمية والموسسات الصحفية التي تتبع المعايير الأخلاقية للرقابة الرقمية بشكل كامل،
الاستفادة من ثقافة الابتكار المؤسسي بما يساهم في دعم متطلبات التحول الرقمي الرقابي، إعداد دراسات مقارنة لتحديد المتطلبات والاحتياجات الرقمية في كل دولة عربية، تأسيس مرصد عربي للحوكمة الرقمية لرصد المؤشرات ومتابعة التطورات، تطوير برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الرقابية، دعم الشراكات مع القطاع الخاص وشركات التكنولوجيا لتعزيز الحلول الرقمية، تعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات والهيئات المالية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات.
جانب من أعمال الملتقى العربي السابع للحوكمة بتونس
