شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في مائدة مستديرة نظمها مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، بحضور بيتر تيشانيسكي الرئيس التنفيذي للمجلس، وعدد من كبار التنفيذيين وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مجالات التمويل والطاقة والصناعة والتكنولوجيا.
وخلال اللقاء، أكد الوزير أن مصر تمضي قدمًا في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل يرتكز على تناغم السياسات النقدية والمالية والتجارية، ووضوح دور الدولة كمُنظم وممكّن للاقتصاد، بما يتيح المجال أمام القطاع الخاص لقيادة النمو وتحفيز الاستثمار طويل الأجل.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة نجحت في تحقيق استقرار ملحوظ في مؤشرات الاقتصاد الكلي من خلال ضبط المالية العامة وتحسين إدارة الموارد وخفض الدين، إلى جانب جهود فعالة للسيطرة على التضخم، مع توقعات قوية بانخفاض معدلاته خلال عام 2026.
وأوضح أن مصر تُولي أولوية لتحسين مناخ الاستثمار استعدادًا للانضمام إلى تقرير Business Ready عام 2026، من خلال لجنة وطنية تضم الجهات الحكومية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف أن تكون ضمن أول خمسين دولة عالميًا في محور تنافسية التجارة والاستثمار.
وأضاف الوزير أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لبيئة الأعمال الجديدة، حيث تم إطلاق منصة رقمية موحدة لإصدار التراخيص أصدرت حتى الآن 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا فقط، مع تفعيل منظومة الدفع الإلكتروني وإعادة هندسة الإجراءات لتقليل البيروقراطية. كما تحسن زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في عام 2024 إلى 5.8 أيام حاليًا، مستهدفًا الوصول إلى يومين فقط بنهاية 2025 لدعم التجارة وتقليل التكاليف وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة أطلقت وثيقة سياسات تجارية جديدة تهدف إلى تعظيم الصادرات ذات القيمة المضافة، وتوسيع النفاذ للأسواق، وتحقيق التوازن التجاري، وتعزيز التكامل بين التجارة والاستثمار، مؤكدًا أن الوثيقة تشكل بوصلة استراتيجية مرنة تُمكّن الاقتصاد المصري من التفاعل مع التحولات العالمية وتوظيف التجارة كأداة لدعم الاستثمار الصناعي والخدمي.
وشدد الوزير على أن مصر تعمل على تحقيق توازن في علاقاتها التجارية الدولية من خلال شراكات قائمة على استثمارات مباشرة متبادلة، موضحًا أن الولايات المتحدة وأوروبا تُعدان شريكين استراتيجيين، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تحديد مستهدفات استثمارية واضحة مع كل شريك بما يضمن استدامة التعاون ويدعم الشراكات طويلة الأجل.
وفيما يتعلق بالقارة الإفريقية، أكد الوزير أن إفريقيا تمثل أولوية رئيسية في الاستراتيجية المصرية، مشيرًا إلى خطة الحكومة لإنشاء ستة مراكز لوجستية وتجارية بمناطق الشرق والغرب والجنوب والوسط الإفريقي، لتمكين موقع مصر كمركز إقليمي للتجارة والتوزيع وتعزيز تكامل سلاسل القيمة وربط القاعدة الصناعية المصرية بالأسواق الإفريقية.
ولفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك ميزة تنافسية في قطاعات الصناعات الوسيطة والمغذية للسيارات والسياحة والاتصالات ومراكز البيانات والطاقة المتجددة، مؤكدًا أن الدولة تعمل بخطى ثابتة لبناء اقتصاد أكثر استدامة وتحويل مصر إلى منصة إقليمية للإنتاج والتصدير والخدمات.
وشهد اللقاء تفاعلًا إيجابيًا من ممثلي الشركات الأمريكية الذين أشادوا برؤية الحكومة وسرعة تنفيذ الإصلاحات، وطرحوا استفسارات حول الخطط المستقبلية للتوسع في المشروعات المشتركة والحوافز الاستثمارية وآليات حماية المستثمر الأجنبي.
وفي ختام اللقاء، أكد المهندس حسن الخطيب أن الحكومة المصرية ملتزمة بتعزيز شراكتها مع مجتمع الأعمال الأمريكي وتوفير مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتكافؤ والاستقرار، داعيًا الشركات الأمريكية إلى استكشاف الفرص الواعدة في السوق المصرية والاستفادة من تحولات بيئة الأعمال الإقليمية التي تقودها مصر.
وشدد الوزير على أن الإصلاح الاقتصادي أصبح التزامًا لا خيارًا، وأن الوزارة تتعامل مع أي تحديات تواجه المستثمرين بآليات سريعة ومنسقة بين الجهات المعنية، مؤكدًا أن باب الوزارة مفتوح دائمًا لكل المستثمرين في إطار التزام الدولة بترسيخ بيئة استثمارية جاذبة وعادلة ومستقرة.
