في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم وتطوير الاقتصاد الوطني من خلال إنشاء مشروعات قومية ومصانع جديدة تُواكب الصناعات العالمية وتُلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية وتجذب الاستثمارات المختلفة، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في هذا الشأن؛
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، برئاسة اللجنة الدائمة المُشكلة بقرار المحافظ رقم ٤٥٤ لسنة ٢٠٢٥، لبحث ودراسة الملفات والطلبات المُقدمة لإنشاء مشروعات استثمارية على أراضٍ زراعية بمراكز ومُدن الدقهلية.
وأوضح محافظ الدقهلية أن المشروعات المزمَع تنفيذها في المواقع التي تم معاينتها وجارٍ دراسة ملفاتها، هي مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي والداجني، مثل ثلاجات حفظ الخضراوات والفواكه والدواجن واللحوم، ومزارع تربية الدواجن، ومزارع تربية وتسمين الماشية، ومحطات فرز وتعبئة المحاصيل الزراعية. وتتضمن أيضًا مشروعات تخدم الآلات والمعدات الزراعية، كمحطات تموين السيارات والمعدات بالبنزين والسولار والغاز الطبيعي ومستودعات الغاز.
وأشار “مرزوق” إلى ضرورة إقامة مشروعات واستثمارات جديدة تعمل على دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج من خلال إنشاء مشروعات جديدة تضم العديد من المُنْشآت الصناعية والاستثمارية التي تحتاج إليها مصر.
وأوضح “مرزوق” أن الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال الذين يتمتعون بخبرات واسعة في مجال الصناعة والأعمال ولديهم القدرة على إنشاء مصانع ومشروعات اقتصادية كبيرة.
وأضاف أن الدقهلية تتمتع بـالأيدي العاملة الوفيرة المدربة** وخبرات متنوعة في العديد من مجالات العمل، مما يُحقق مطالب واحتياجات المستثمرين.**
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة عددًا من المشروعات الاستثمارية المقترحة على بعض الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، حيث تمت مناقشتها تفصيليًا وفقًا للاشتراطات والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وأكد المحافظ على ضرورة الالتزام التام بالضوابط القانونية والاشتراطات الفنية قبل البدء في أي مشروع، مُشددًا على أن الهدف هو تحقيق تنمية حقيقية مُتوازنة تُسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات وتنمية المحافظة.
كما وجه “العدل” بمتابعة دورية لكافة المشروعات التي تُعرض على اللجنة لضمان سرعة البت فيها وفق الضوابط، مع التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لتيسير الإجراءات دون الإخلال بالقانون أو الإضرار بالأراضي الزراعية.
حضر الاجتماع كل من مدير عام الإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومُديري مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري، وشركة مصر للبترول، ومسؤولي الزراعة والطرق، ووكيل الإدارة العامة للإنتاج والشؤون الاقتصادية والاستثمار، ومسؤولي إدارات الاستثمار والتعاون الزراعي والإنتاج الحيواني والتخطيط العمراني والشؤون الهندسية والحوكمة والمتابعة.
وتمت دراسة إنشاء العديد من المشروعات بنطاق مراكز مُدن بلقاس وطلخا وأجا (بعدد 9 مشروعات)، وذلك تمهيدًا للعرض على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ للموافقة على إقامة تلك المشروعات التي تُساهم في خلق فرص عمل جديدة ودفع عجلة الاقتصاد والاستثمار بنطاق الدقهلية، وتخفيضًا للاستيراد ورفعًا للمعاناة عن كاهل الدولة في توفير العملة الصعبة اللازمة له.
