كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جريمة سبعة متهمين من تجار المخدرات والسلاح والذخيرة بصعيد محافظة أسيوط، والذين تمكنوا من تحقيق ثروة غير مشروعة قُدِّرت بـ180 مليون جنيه بحيل وألاعيب غير مشروعة. حاول الجناة “غسلها” في مشاريع تجارية متنوعة هرباً من الملاحقات الأمنية التي أحبطت مخططهم، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وجارٍ حصرها لمصادرتها لتنهار أحلامهم ويدفعوا ثمن إجرامهم.
ثروات مشبوهة
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وتأكيداً لاستراتيجية الوزارة في العمل المتواصل في كافة مجالات الردع على التوازي، واستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
غسل أموال
فقد رصد قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام (7 عناصر جنائية – مُقيمين بصعيد محافظة أسيوط) بغسل الأموال المُتحصَّلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة، في أنشطة تجارية متعددة؛ خوفاً من افتضاح أمرهم وسقوط الثروة في قبضة الأجهزة الرقابية.
مصادرة الممتلكات
أكدت التحريات وعمليات الفحص والتتبع لتحركاتهم ونشاطهم الإجرامي محاولة الجناة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي الفضاء والزراعية والعقارات والسيارات وتأسيس الشركات التجارية)، في محاولة فاشلة لتضليل أجهزة الأمن و”عيش” الحياة كأولاد الأكابر بثروتهم غير المشروعة. وقد قُدِّرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ 180 مليون جنيه تقريباً. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
