صرّح الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف– وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري المصري – بأن مقاطعة جيانجسو الصينية تُعد من أهم وأقوى المقاطعات الصناعية والاستثمارية في الصين، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 1.9 تريليون دولار أمريكي، وتُسهم الصناعات التحويلية والتكنولوجية المتقدمة فيها بنسبة كبيرة من الاقتصاد الصيني، وتُعد مركزاً رائداً في مجالات الإلكترونيات، الكيماويات، المعدات الثقيلة، المحركات، ومواد البناء.
وأضاف الشريف أن المقاطعة تستضيف أكثر من 40 منطقة صناعية وتُعد من أكبر المساهمين في الاستثمارات الصينية بالخارج، حيث تجاوزت استثماراتها الخارجية نحو 82 مليار دولار أمريكي في أكثر من 160 دولة.
وفي ضوء أهمية المقاطعة ومكانتها الصناعية الرائدة، فقد وجه رئيس التمثيل التجاري المصري بضرورة تعزيز التعاون مع مجلس مقاطعة جيانجسو لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصناعية الصينية إلى مصر، خاصة في القطاعات التي تستهدفها الدولة المصرية مثل الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات المغذية، والآلات والمعدات.
وفي هذا الإطار، استقبلت إدارة شئون الترويج للاستثمار وإدارة شئون آسيا بالإنابة عن رئيس التمثيل التجاري المصري وفداً من المجلس المحلي لمقاطعة جيانجسو بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وقد قامت ادارة شئون التويج للاستثمار خلال الاجتماع بعرض تقديمي بشأن الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري، واستعراض أوجه التعاون الاقتصادي والتجاري الممكنة بين الجانبين، في ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الصينية من زخم متزايد وتطور ملموس على مختلف الأصعدة.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين مصر ومقاطعة جيانجسو، خاصة في ظل تنامي اهتمام الشركات الصينية بالاستثمار في مصر، إذ يستقبل التمثيل التجاري شهرياً عدداً متزايداً من الوفود الحكومية والشركات الصينية الراغبة في استكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات داخل السوق المصري.
من جانبه، صرح كو تشاو – نائب مدير المجلس المحلي لمقاطعة جيانجسو – أن هذه الزيارة تُعد الأولى من نوعها إلى مصر، وتهدف إلى استكشاف السوق المصري وبحث آفاق ومجالات استثمارات صينية جديدة في ضوء ما تتمتع به مصر من مزايا تنافسية وموقع استراتيجي متميز في المنطقة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار خطة التمثيل التجاري المصري لتعزيز التعاون الاقتصادي مع المقاطعات الصينية الكبرى، وجذب مزيد من الاستثمارات النوعية إلى مصر، بما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الصادرات وتنمية سلاسل القيمة المضافة في مختلف القطاعات الإنتاجية.
