نواجه تحديات جسيمة فى المياه.. ولن نقف مكتوفى الأيدى أمام النهج غير المسئول لإثيوبيا
أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن قضية المياه، لم تعد شأناً محلياً أو إقليمياً فحسب، بل قضية عالمية، تتطلب تكثيف التعاون الدولي، وتضافر الجهود لايجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لهذا المورد الوجودي. وقال إن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق «98 ٪»، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل.. جاء ذلك خلال كلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، المُسجلة، خلال الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة الثامن للمياه، الذى انطلق تحت شعار «الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية»، بمشاركة واسعة من وزراء، وصناع القرار، وخبراء دوليين، وممثلى المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
رحب السيد الرئيس السيسى، بضيوف أسبوع القاهرة الثامن للمياه، فى أرض الكنانة «مصر».. هبة النيل، أرض النهر الخالد، شريان الحياة، الذى يربط ماضينا بحاضرنا وبمستقبل أجيالنا.
أضاف الرئيس السيسى، أن «أسبوع القاهرة للمياه»، ذلك الحدث السنوي، أصبح منارة فكرية، ومركزاً عالمياً للحوار والتعاون، حيث تتلاقى الرؤى وتتوحد الإرادات، من أجل قضية مصيرية، ألا وهى «حماية المياه».. لأنها سر الحياة وأصل الوجود.
أشار إلى أن هذا الحدث يعقد تحت شعار «الحلول المبتكرة، من أجل القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية، واستدامة الموارد المائية»، إيماناً منا بأن قضية المياه، لم تعد شأناً محلياً أو إقليمياً فحسب، بل قضية عالمية، تتطلب تكثيف التعاون الدولي، وتضافر الجهود لايجاد حلول مبتكرة ومستدامة، لهذا المورد الوجودي.
أوضح أن العالم يواجه تحديات متعددة ومتشعبة، تتعلق بتزايد الطلب على المياه، وشح الموارد المائية، وعدم كفاية مشروعات تنقية المياه وتوفير المياه النظيفة، وسوء إدارة الموارد المائية.. فضلاً عن التداعيات الخطيرة لتغير المناخ، والحاجة الملحة إلى تعزيز التعاون العابر للحدود، فى إدارة الموارد المشتركة.
قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن قارتنا الافريقية لا تعد بمنأى عن هذه التحديات.. فهى ثانى أكثر قارات العالم جفافاً، ويعانى أكثر من «300» مليون مواطن إفريقي، من صعوبة الوصول إلى مياه الشرب النظيفة، وفقا لتقارير الأمم المتحدة.. وهو ما يشكل أزمة وجودية، فى ظل التغيرات المناخية، وضعف الإمكانات، وغياب الحلول الفعالة.. كما يعد عالمنا العربي، من أكثر مناطق العالم ندرة فى الأمطار، ويعتمد فى أغلب موارده المائية، على مصادر خارج حدوده..أضاف أن مصر تواجه تحديات جسيمة فى ملف المياه، حيث تعد المياه قضية وجودية، تمس حياة أكثر من مائة مليون مواطن، يعتمدون بنسبة تفوق «98 ٪»، على مصدر واحد، ينبع من خارج الحدود.. هو نهر النيل. مشيراً إلى أن مصر تصنف ضمن الدول الأكثر ندرة فى المياه، إذ لا يتجاوز معدل الأمطار السنوي، «1.3» مليار متر مكعب، ويبلغ نصيب الفرد نحو «500» متر مكعب سنوياً؛ أى نصف خط الفقر المائى العالمي.
تابع: أن من هذا المنطلق؛ تحتل قضية توفير المياه النظيفة، مكانة متقدمة فى أجندة العمل الوطني، خاصة فى ظل النمو السكانى المتسارع، وارتفاع الطلب على الموارد، وتهديدات التغير المناخي، على دلتا النيل وسواحلنا الشمالية.
أردف أن انطلاقا من هذه التحديات؛ جاء جيل جديد لمنظومة الرى المصرية، ليجسد التحول نحو إدارة متكاملة ومستدامة للموارد المائية.. وقد بدأ هذا الجيل، بمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، من خلال إنشاء ثلاث محطات كبري: هى بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، والتى تعد من أكبر مشروعات إعادة الاستخدام على مستوى العالم، وأسهمت فى توفير موارد مائية إضافية، لدعم خطط التوسع الزراعى واستصلاح الأراضي.
أشار إلى أن الجهود تضمنت أيضاً تأهيل شبكات الترع، لرفع كفاءة نقل وتوزيع المياه، والتوسع فى تطبيق نظم الرى الحديثة، إلى جانب تنفيذ مشروعات حماية السواحل، وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. كما شملت الجهود، إدارة الموارد المائية بالاعتماد على أحدث التقنيات، التى تمثل نقلة نوعية فى الإدارة الذكية والمستدامة للموارد المائية، من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار، فى جميع مراحل إدارة المياه. .أكد أن هذه الجهود الوطنية، لن تؤتى ثمارها دون تعاون دولى فعال، يضمن حق الإنسان فى الحصول على مياه نظيفة، باعتباره أحد الحقوق الأساسية، وتجسيدا لأهداف التنمية المستدامة.
لفت إلى أن من هذا المنطلق؛ حرصت مصر على إدراج ملف المياه، ضمن أولويات المجتمع الدولي.. فكان إدراج موضوعات المياه لأول مرة، فى مؤتمرات المناخ العالمية، خلال استضافة مصر لقمة المناخ (COP27)، بشرم الشيخ فى نوفمبر 2022.
كما أوضح السيد الرئيس السيسى، أن خلال القمة، أطلقت مصر «مبادرة التكيف والصمود فى قطاع المياه»، بالتعاون مع «اليونسكو» والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.. بهدف تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، ودعم الدول النامية فى مواجهة التحديات المائية والمناخية، عبر مشروعات واقعية، تعكس تطلعات إفريقيا، وآمال الشعوب العربية، وطموحات دول الجنوب، وتكرس مبادئ العدالة والانصاف، فى إدارة الموارد.
قال إن إيمانا بروح التضامن الافريقي، مدت مصر يد العون لأشقائها فى القارة، لاسيما دول حوض النيل.. عبر تنفيذ مشروعات تنموية شملت: حفر آبار مياه جوفية تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء منشآت لحصاد مياه الأمطار، وتطوير مراكز للتنبؤ والإنذار المبكر، ونشر تقنيات الرى الحديث. كما أولت اهتماما خاصا ببناء القدرات، من خلال برامج تدريبية سنوية، فى «مركز التدريب الافريقى للمياه والتكيف المناخي»، لتأهيل الكوادر الافريقية. .أضاف أن فى السياق ذاته، تدافع مصر عن مصالح أشقائها الأفارقة فى المحافل الدولية.. انطلاقا من إيمانها بأن العدالة المناخية والمائية، لن تتحقق إلا إذا كان للقارة الافريقية، صوت مسموع ومكانة مستحقة، على مائدة القرار الدولي.
أشار إلى أن مصر تؤمن إيماناً لا يتزعزع، بأن الأنهار الدولية، لم تخلق لتكون خطوطا تفصل بين الأوطان، بل شرايين حياة تنبض بالتكامل، وجسوراً من التعاون، تربط الشعوب وتوحد المصائر.
أكد أن الأمن المائى ليس ترفاً، والتنمية المستدامة ليست خياراً، بل هما حقان أصيلان، لا يصانان إلا من خلال شراكة عادلة، قائمة على مبادئ القانون الدولي، تجسد روح المنفعة المتبادلة، وتعلى من شأن عدم الإضرار، وتقر بأن الحق فى الانتفاع، يقترن دوما بالواجب فى احترام الحقوق.
شدد على أن من هذا المنطلق؛ تعلن مصر، وبكل وضوح وحزم، رفضها القاطع، لأى إجراءات أحادية تتخذ على نهر النيل، تتجاهل الأعراف والاتفاقات الدولية، وتهدد مصالح شعوب الحوض، وتقوض أسس العدالة والاستقرار. فالتنمية؛ ليست امتيازاً لدولة بعينها، بل مسئولية جماعية لكافة شعوب النهر، وحق يصان بالتعاون.. لا بالتفرد.
قال إن مصر انتهجت على مدار أربعة عشر عاماً، من التفاوض المضنى مع الجانب الإثيوبي، مساراً دبلوماسياً نزيها، اتسم بالحكمة والرصانة، وسعت فيه بكل جدية، إلى التوصل لاتفاق قانونى ملزم بشأن السد الإثيوبي، يراعى مصالح الجميع، ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات.
أضاف أن مصر قدمت خلال هذه السنوات، العديد من البدائل الفنية الرصينة، التى تلبى الأهداف المعلنة لإثيوبيا، كما تحفظ مصالح دولتى المصب.. إلا أن هذه الجهود، قوبلت بتعنت لا يفسر، إلا بغياب الإرادة السياسية، وسعى لفرض الأمر الواقع، مدفوعة باعتبارات سياسية ضيقة، بعيدة عن احتياجات التنمية الفعلية.. فضلاً عن مزاعم باطلة، بالسيادة المنفردة على نهر النيل، بينما الحقيقة الثابتة، أن النيل ملكية مشتركة لكافة دوله المتشاطئة، ومورد جماعى لا يحتكر. . تابع: مرت أيام قليلة، على بدء تدشين السد الإثيوبي، وثبت بالدليل الفعلي؛ صحة مطالبتنا، بضرورة وجود اتفاق قانونى وملزم لأطرافه، لتنظيم تشغيل هذا السد.. ففى الأيام القليلة الماضية، تسببت إثيوبيا، من خلال إدارتها غير المنضبطة للسد، فى إحداث أضرار بدولتى المصب، نتيجة التدفقات غير المنتظمة، والتى تم تصريفها، دون أى إخطار أو تنسيق مـع دولتى المصب.. وهو ما يحتم على المجتمع الدولى بصفة عامة، والقارة الإفريقية بصفة خاصة، مواجهة مثل هذه التصرفات المتهورة من الإدارة الإثيوبية، وضمان تنظيم تصريف المياه من السد، فى حالتى الجفاف والفيضان، فى إطار الاتفاق الذى تنشده دولتا المصب.. وهو السبيل الوحيد لتحقيق التوازن، بين التنمية الحقيقية لدول المنبع، وعدم الإضرار بدولتى المصب. .أوضح أن مصر اختارت طريق الدبلوماسية، ولجأت إلى المؤسسات الدولية، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة، لذا فإنها تؤكد أن هذا الخيار، لم يكن يوماً ضعفاً أو تراجعاً؛ بل تعبيراً عن قوة الموقف، ونضج الرؤية، وإيمان عميق بأن الحوار هو السبيل الأمثل، والتعاون هو الطريق الأجدي، لتحقيق مصالح جميع دول حوض النيل، دون تعريض أى منها للخطر.. إلا أن مصر لن تقف مكتوفة الأيدي، أمام النهج غير المسئول الذى تتبعه إثيوبيا، وستتخذ كافة التدابير، لحماية مصالحها وأمنها المائي.
لفت الرئيس إلى أن مستقبل الأمن المائى، مرهون بالتعاون الدولى الفعال، القائم على الالتزام بقواعد القانون الدولى واجبة التطبيق.. علاوة على الاعتماد على التطوير والابتكار والبحث العلمي.
شدد على ضرورة أن نكون جميعاً شركاء، فى تحويل الرؤى إلى واقع، والأفكار إلى مشروعات، والتوصيات إلى مبادرات ملموسة، لنحافظ على الماء.. هذا المورد الوجودى.. وليكن «أسبوع القاهرة للمياه»، نقطة انطلاق حقيقية، نحو عالم، يكون فيه الماء جسراً للتعاون.. لا ساحة للصراع، ومصدراً للأمل.. لا سبباً للنزاع. . اختتم السيد الرئيس السيسي- كلمته- بالدعوة إلى نقاش جاد، وحوار فعال، خلال فعاليات هذا الأسبوع، من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة، تواجه التحديات المتزايدة، التى تعصف «بمواردنا المائية، والعمل على توفير الأمن المائى لشعوبنا والتنمية لبلادنا».
وزير الرى: الجيل الثانى لمنظومة الرى ينقل مصر من الإرث إلى الريادة
كتب – عصام الشيخ ويوسف يحيى:
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر ورثت إرثا فريدا في إدارة المياه، تتمثل في مدرسة الرى المصرية العريقة، فعلى ضفاف النيل ولد أول نظام ري منظم في التاريخ استخدمت فيه أدوات مبتكرة في تلك الفترة مثل الشادوف ومقياس النيل. وقال إنه مع تزايد التحديات المائية والمتمثلة في الزيادة السكانية، فكانت الحاجة إلى تدشين الجيل الثانى لمنظومة الري (2.0) لخدمة قطاعات المياه المختلفة.. مشيرا إلى أن مصر بهذا الجيل تنتقل من مرحلة الإرث إلى الريادة.
خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذى عقد هذا العام تحت شعار «حلول مبتكرة لتعزيز القدرة على الصمود المناخى واستدامة الموارد المائية» استعرض الوزير محاور الجيل الثاني لمنظومة الرى (2.0)، ومنها محور معالجة المياه والتحلية للإنتاج الكثيف للغذاء، حيث توسعت الدولة المصرية في إعادة استخدام ومعالجة مياه الصرف الزراعي بتنفيذ ثلاثة مشروعات كبرى (الدلتا الجديدة- بحر البقر- المحسمة).
ولفت إلى الإدارة الذكية من خلال نماذج التنبؤ بالأمطار، وحساب زمامات المحاصيل الزراعية باستخدام صور الأقمار الصناعية، ومتابعة الآبار الجوفية.
وأشار إلى التحول الرقمي، والذي يستهدف سد النقص في القوى البشرية بالوزارة وتحقيق الشفافية، وتأهيل المنشآت المائية والترع، مع دراسة استخدام المواد الصديقة للبيئة في تأهيل الترع، وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي.
تابع سويلم شرح محور التكيف مع تغير المناخ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى لحماية الشواطئ المصرية، وتنفيذ مشروع «تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل» اعتمادا على مواد طبيعية صديقة للبيئة، وتنفيذ 1631منشأة للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات المعرضة للسيول (شمال وجنوب سيناء- البحر الأحمر- مطروح- الوجه القبلى).
أكد أنه يجري تنفيذ أعمال عديدة لتأهيل وصيانة محطات الرفع بمختلف المحافظات، والتي تسهم في الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف في حالات النوات والأمطار الغزيرة، بالإضافة للتوسع في الاعتماد على الطاقة الشمسية بديلا عن الديزل في رفع المياه، بما ينعكس على تقليل الانبعاثات الكربونية.
قال إن من أهم محاور المنظومة أيضا الحوكمة، وذلك من خلال تعزيز مشاركة المزارعين في إدارة المنظومة المائية بالتعاون مع أجهزة الوزارة، والتوسع في تشكيل روابط مستخدمي المياه وتعزيز التواصل مع المنتفعين، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على الرقمنة في أعمال الوزارة مثل رقمنة التراخيص، وإعداد التطبيقات الرقمية لمتابعة مشروعات وأعمال الوزارة.
أضاف أنه يتم العمل على تطوير الموارد البشرية والعمل على سد الفجوات الموجودة في بعض الوظائف، خاصة من المهندسين والفنيين، والتدريب وبناء قدرات العاملين بالوزارة، وتقديم دورات تدريبية في مجالات مبتكرة وخلاقة مثل الاستفادة من نبات ورد النيل بعد تجفيفه بطرق صديقة للبيئة باستخدامه في تصنيع منتجات يدوية.
تابع أن هناك محور التوعية سواء من خلال إدارات التوجيه المائى التي تتواصل مع المزارعين أو من خلال الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وإطلاق حملات لتوعية المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها أو من خلال الندوات التوعوية التي تعتمد على طرق مبتكرة في الشرح تناسب الفئات.
فيما يأتي العمل الخارجي كمحور مهم ضمن الجيل الثاني لمنظومة الري، حيث قادت مصر مسارا ناجحا من العمل لرفع مكانة المياه ووضعها على رأس أجندة العمل المناخي العالمي.
ويأتي تنظيم أسبوع المياه في القاهرة سنويا، لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون من أجل تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة عالميا، فضلا عن دفع الأجندة المشتركة في مجال المياه..تركز أجندة أسبوع المياه في نسخته الثامنة هذا العام على خمسة محاور رئيسية هي: التعاون، العمل المناخي، الابتكار، الحلول المعتمدة على الطبيعة، والبنية التحتية المستدامة.
توفير المياه أحد حقوق الإنسان
عبدالعاطى: لا تملك أى دولة منع أو عرقلة وصول مياه النيل لدولتى المصب
قال وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، أن مصر قادت على مدار تاريخها مسارات السلام.. مرحبا بالحضور على أرض السلام، التى من حسن الطالع يتزامن مع تنظيم قمة للسلام فى شرم الشيخ، سيحضرها نحو 20 من قادة وزعماء دول العالم، على رأسهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.
لفت الوزير خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات أسبوع القاهرة الثامن للمياه، أن قضايا المياه أصبحت حاضرة بقوة على طاولة المناقشات السياسية، حيث ترتبط قضايا المياه بقضايا السلام، وترتبط قضايا المياه بقدرة الدول على توفير المياه كونها حقاً من حقوق الإنسان..شدد وزير الخارجية على أن مصر تولى البحث والتطوير فى مختلف أبعاد قضايا المياه، حيث نعيش تحت خط الفقر المائي، ومصر دولة صحراوية حباها الله نهر النيل كمصدر مياه لها، ولا تملك أى دولة أن تمنع أو تعرقل وصول المياه إلى دولتى المصب.
تابع «شكلت العلاقات مع أشقائنا فى دول حوض النيل تاريخا من علاقات التعاون والتآخي؛ لتحقيق المنافع المشتركة، ولمصر سجل طويل فى التعاون مع دول حوض النيل؛ لتحقيق الفوائد لدول حوض النيل دون الإضرار بأى طرف».
أوضح أن تحركات مصر فى نهر النيل مبنية على معتقد راسخ، ملتزم بالقوانين الدولية؛ لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.. وقال «نحن على يقين راسخ أنه بالتعاون والتشاور والالتزام بمبادئ القانون الدولي، يمكننا أن نحول مواردنا إلى موارد للتنمية؛ إذا حسنت النوايا وبالابتعاد عن الإجراءات الأحادية غير القانونية أو غير المشروعة».
أكد وزير الخارجية ترحيب مصر بالعملية التشاورية فى مبادرة حوض النيل، وفقا لمبادئ القانون الدولي، بدلا من الانقسام بين دول حوض النيل الشقيقة.
أضاف أن مصر تتابع عن كثب ما يجرى فى دول حوض النيل الشرقي، معلنا رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية.. موضحا أن النهر مورد مشترك لجميع دوله، ويتعين إداراته من قبل الدول المتشاطئة وفقا للقانون الدولى.
