بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد لتجاوز التحديات الخارجية والداخلية
تصر الدولة رغم الأعباء المتزايدة على ان تحافظ على سعر رغيف العيش المدعم عند خمسة قروش، ولهذا لا تدخر وسعاً فى توفير الاعتمادات اللازمة لدعمه والتى وصلت هذا العام إلى 120 مليار جنيه، مقابل 30 ملياراً فقط منذ 3 سنوات وهو ما يعنى ان الانفاق على دعم رغيف العيش يصل إلى عشرة مليارات شهريا.
وكما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية فإن الدولة ملتزمة بالوفاء بكل ذلك فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى والمحلي.
كما أن تكلفة هذه الظروف لم تتوقف عن هذا الحد، بل كما كشف معيط فالموجة التضخمية المترتبة على الأزمات العالمية والإقليمية رفعت الفاتورة الاستيرادية لمصر بنحو 4 مليارات دولار شهريًا، لافتًا إلى أن الإنفاق على دعم المواد البترولية ارتفع جدًا ويقترب من 200 مليار جنيه نتيجة لزيادة الأسعار العالمية وتكاليف الشحن وتغير سعر الصرف. أشار الوزير، إلى أن الجزء الأكبر من المصروفات «أجور ومعاشات ودعم وتنمية وصحة وتعليم وتلبية احتياجات المواطنين وسداد التزامات الدولة».
أضاف ان الحكومة تعمل على دعم الزراعة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات وتحفيز الإنتاج والتصدير، مؤكدًا جدية الدولة فى تنفيذ أى مبادرات محفزة لمناخ الأعمال وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وبالفعل تستمر الخزانة العامة للدولة فى تحمل فارق الفائدة بمبادرة إتاحة 120 مليار جنيه تسهيلات تمويلية لمساندة الأنشطة الإنتاجية.
أوضح وزير المالية فى حلقة نقاشية بعنوان: «صنع السياسات فى أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين»، أدارتها الدكتورة عالية المهدى العميد الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ضمن فعاليات المؤتمر العلمى السنوى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أننا بدأنا مرحلة تصحيحية لمسار الاقتصاد المصرى لتجاوز الآثار السلبية بالغة القسوة للتحديات الخارجية والداخلية والحد من المخاطر المحتملة، فى ظل تصاعد تداعيات الحرب فى أوكرانيا وغزة وغيرهما من مظاهر عدم الاستقرار بالشرق الأوسط بما فى ذلك حالة الاضطراب بمنطقة البحر الأحمر، موضحًا أنه تتم إدارة المالية العامة للدولة فى ظروف صعبة، ومن ثم نعمل بسياسات مرنة ومتوازنة ومتكاملة ومتسقة، وأكثر تحوطًا فى مواجهة حالة «عدم اليقين» والتقلبات الأشد اضطرابًا، ونراهن بقوة على القطاع الخاص، فى إطلاق قدرات وإمكانيات الاقتصاد المصرى إلى آفاق النمو المستدام، بما يتوافق مع النمو السكانى المتزايد وما يترتب عليه من ضرورة مضاعفة جهود تلبية احتياجات المواطنين فى شتى القطاعات التنموية.
