وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس أمس نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة.
جاء مشروع القانون – كاستحقاق دستورى – وفى ضوء تعدد القوانين التى تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها فى قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة فى الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتى أفرد لها الدستور الباب الثانى منه.
يستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون.
أكد التقرير البرلمانى ان مشروع القانون جاء استحقاقاً دستورياً- جاء لدمج القوانين وتوحيد الأحكام المنظمة لحماية المنشآت العامة والمرافق، والتى تتضمن معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التى هى بالأساس ملك للشعب.
كما وافق مجلس النواب، نهائيًا على تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966.
استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
أشار إلى أن التعديل ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستورى على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
أكد النائب، أن مشروع القانون تضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكرى لمواكبة التطورات التى لحقت بالتشريعات التى حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات.
وجه اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقضاء العسكري، التحية لمجلس النواب على ما يقدمه من أداء متميز لخدمة الوطن وإرساء دعائم الديمقراطية.
أكد مساعد وزير الدفاع أن مجلس النواب يقدم كل ما فيه صالح هذا الوطن، والدعم المستمر للقوات المسلحة التى كانت وما زالت سندًا وحصنًا أمينًا لهذا الوطن.
قال اللواء ممدوح شاهين، إن القوات المسلحة ملك الشعب وستواصل دورها فى تحقيق تطلعاته، وستظل درعًا وسيفًا.
كما وجه مساعد وزير الدفاع، التحية للشرطة المصرية بمناسبة عيدها الوطني، متمنين لها الاستقرار.
أكد اللواء ممدوح شاهين، أن القضاء العسكرى لم يكن قضاء استثنائياً، قائلا: هو قضاء دستورى منذ أول دستور مصري.
أشار إلى القضاء العسكرى «خاص» وتم تغيير اسمه من قانون الأحكام العسكرية إلى القضاء العسكري، مشيرًا إلى تغيير اسم المحكمة إلى المحكمة العسكرية للجنايات.
أشار اللواء ممدوح شاهين، إلى أن قانون القضاء العسكرى ينظر الجرائم العسكرية فقط، وأى مدنى يمثل أمام القضاء العسكرى يطبق عليه القوانين العامة.
تابع مساعد وزير الدفاع: القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة وتم تحديد الاختصاصات فيه بالنسبة للعسكريين والمدنيين، مشيرا إلى أنه من أكثر القوانين تطورا بين القوانين العسكرية فى العالم.
أعلن اللواء ممدوح شاهين، أنه يتم التأنى فى اختيار أعضاء القضاء العسكري، قائلا أن أغلبهم حاصلون على درجات الماجستير والدكتوراه، فضلاً عن عمل دورات تدريبية سواء فى الداخل أو فى الخارج.
