أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أهمية الالتزام بتفعيل دور لجنة «حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة»، المشكلة بقرار رئيس الوزراء برئاسة ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات للتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة السقف المالى المحدد بالقرار وهو تريليون جنيه.
اوضح الدكتور مدبولى خلال اجتماع عقده امس مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ونائب وزير المالية للسياسات المالية، ان اللجنة تتولى تجميع بيانات الخطط الاستثمارية للعام المالى 2024 ــ 2025 لكافة جهات الدولة بما فى ذلك الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الاعمال العام والشركات المملوكة بالكامل للدولة او الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة التى تسهم بنسبة اكثر من 50٪ من رأسمالها، والتأكد من عدم تجاوزها التريليون جنيه.
وخلال الاجتماع، عرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم القرارات الصادرة عن «لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة»، مشيرة إلى أنه تم التوافق بالفعل على أن تكون هناك أمانة فنية للجنة، من الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية؛ لسرعة اتخاذ القرارات.
كما تناولت الوزيرة موقف الإجراءات المُتبعة فى إعداد مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024/2025، لافتة إلى أنه تمت إحالته إلى مجلس النواب، لاعتماده بعد مناقشته، والتى تشهدُ تحديد المُستهدفات التى تتناسب مع المخصصات الاستثمارية.
