إجراءات قانونية ضد قضايا الاتجار بالسلاح والمخدرات و«النقد الأجنبى»
أكدت وزارة الداخلية استمرار تصديها لجرائم غسل الأموال واتخاذ الإجراءات القانونية ضد العناصر الإجرامية التى تقوم بإخفاء مصادر ثرواتها المتحصلة من جرائم المخدرات والسلاح وكذلك الاتجار بالنقد الأجنبى.
شددت الوزارة على مواصلة تتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
أشارت الوزارة إلى أنه خلال الفترة الماضية تم توجيه سلسلة من الإجراءات ضد العناصر الإجرامية التى تقوم بالاتجار فى الأسلحة غير المرخصة والمواد المخدرة وكذلك «الاتجار بالنقد الأجنبى» وذلك وفق قانون مكافحة غسل الأموال.. من بين هذه القضايا قضية ذكرت الوزارة أن المتهمين خلالها قاموا بغسل أموال متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والأراضى الزراعية والسيارات وتأسيس أنشطة تجارية.. وقالت الوزارة إن أفعال الغسل فى هذه القضية بلغت عشرات الملايين من الجنيهات.
يأتى ذلك فى «سياق» ما تقوم به أجهزة الأمن من التصدى للجرائم ذات الطابع الاقتصادى وذلك للحفاظ على المال العام والاقتصاد القومى ومواجهة أى محاولة للمساس به.. كذلك التصدى للجريمة بشكل عام.. وقد ذكر تقرير أمنى أنه خلال عام واحد فقط وجهت الجهات المختصة مجموعة من العمليات النوعية ضد مافيا المخدرات والعناصر الإجرامية التى تقوم بالاتجار فى المواد والأقراص المخدرة وأن القيمة المالية للمواد المخدرة التى تم ضبطها بلغ ما يقرب من تسعة مليارات جنيه.. كما ذكر التقرير أنه خلال عام واحد أيضاً تم ضبط العديد من القضايا المالية والاقتصادية حيث بلغت قيمة المضبوطات فى هذه القضايا «المالية» نقدياً ومستندياً قرابة أربعة مليارات جنيه.. وتضمن التقرير أن الحملات المستمرة التى تقوم بها مديريات الأمن لمواجهة حيازة الأسلحة غير المرخصة تمكنت خلال عام واحد فقط من ضبط أكثر من عشرين ألف سلاح نارى.
