رحّب حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، بقرار وكالة “ستاندرد آند بورز”، رفع التصنيف الائتماني لمصر، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري نتيجة للإصلاحات النقدية والهيكلية التي نُفذت خلال الفترة الماضية.
وأوضح المحافظ أن توحيد سعر الصرف شكّل خطوة محورية نحو تعزيز استقرار الأسواق، مشيرًا إلى أن تحسن مؤشرات القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعكسان فاعلية السياسات الاقتصادية التي تم تطبيقها.
وأكد التزام البنك المركزي بمواصلة تنفيذ السياسات النقدية الرشيدة الهادفة إلى احتواء التضخم والحفاظ على استقرار النظام المالي، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار عبد الله إلى أن رفع التصنيف الائتماني لمصر من قِبل وكالة “ستاندرد آند بورز” يُعد خطوة إيجابية مهمة تعكس نجاح الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق تقدم ملموس في مؤشرات الأداء المالي والنقدي.
تفاصيل قرار الرفع والأسباب المعلنة:
جدير بالذكر أن وكالة “ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية” أعلنت يوم الجمعة الماضي رفع التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى (B) بدلاً من (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ سبع سنوات.
وأوضحت الوكالة أن هذا القرار جاء نتيجة للإصلاحات الجوهرية التي نفذتها السلطات المصرية خلال الثمانية عشر شهرًا الماضية، وعلى رأسها تحرير نظام سعر الصرف، مما أسهم في انتعاش نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025.
كما أشارت الوكالة إلى أن انتقال مصر إلى نظام سعر صرف مرن ساعد على تحقيق نمو اقتصادي أقوى، مدعومًا بارتفاع إيرادات السياحة وزيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إلى جانب تحسن التدفقات المالية الصافية التي دعمت الوضع الخارجي للاقتصاد.
وفي السياق ذاته، أكدت وكالة “فيتش للتصنيفات الائتمانية” (Fitch) تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند مستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن ذلك يعكس تماسك النمو الاقتصادي، وتحسن المركز الخارجي للدولة، واستمرار الإصلاحات المالية رغم التحديات الإقليمية الراهنة.
