الاستقرار فى الاتجاه الإيجابى للاقتصاد القومى مؤشر جيد ومطمئن للغاية، وعلينا أن نعيش هذه الحالة بكامل استعدادنا لكى نرفع من قدراتنا الإنتاجية ونقدم المزيد من العطاء للوصول بأهدافنا إلى بر الأمان.
المحاولات الكثيرة والكبيرة التى تقوم بها الدولة وسط الأزمات والتحديات العالمية لعبت دورًا هامًا فى تحقيق إنجازات على مدار السنوات الماضية، استطاعت هذه المحاولات تحقيق المعادلة الصعبة فى تنمية مواردنا من النقد الأجنبى ودفع عجلة الاستثمار وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية.
ما سبق من حديث اكدته⊇المؤسسات العالمية للتقييم الاقتصادى والتصنيف الائتمانى مثل فيتش والبنك الدولى وصندوق النقد⊇الدولى وغيرها من المؤسسات العالمية⊇الأخري، لا شك أن كل هذه⊇المؤشرات أصبحت ملموسة على أرض الواقع خاصة فى سوق صرف النقد الاجنبى الذى يشهد استقرارًا كبيرًا منذ ترك تداول العملات الاجنبية للعرض والطلب دون ممارسات ضارة أو عوائق، الأمر الذى ساهم فى القضاء على السوق الموازي، وهذا واضح جدًا فى زيادة الإقبال علي⊇السوق الرسمية للنقد الأجنبى من خلال⊇التعامل مع البنوك وشركات الصرافة التابعة لها، ان هذا التوجه الملموس نجح فى تحقيق⊇وفرة كبيرة للدولار وغيره من العملات الأجنبية، الأمر الذى يسهم فى خفض أسعارها فى الأيام القليلة القادمة ليصل الدولار عند 40 جنيهاً تقريبًا خاصة بعد ان تم⊇استلام⊇الحصة الأخيرة من مشروع راس الحكمة وقدرها 20 مليار دولار.
لا شك أن ما يحدث حاليًا داخل المشهد الاقتصادى يزرع داخلنا التفاؤل، هذا واضح بشدة فى تراجع معدلات التضخم ليهبط عند حاجز الـ30٪ مما يترتب علية انخفاض فى أسعار السلع والخدمات، هذا بجانب إعادة النظر فى أسعار الفوائد بالبنوك وتناقص أو تعديل نسب عائد⊇الشهادات البنكية بكل فئاتها وشرائحها المختلفة.
كل هذه التدابير أو النجاحات الملحوظة تصب فى مصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم تعديل مسار الأموال من البنوك إلى السوق وتوظيفها أو استخدامها فى المشروعات الاستثمارية الصغيرة مثل الزراعة والصناعات المغذية وباقى الأنشطة التى تنتج خامات ومستلزمات إنتاج توافقًا مع برنامج أو مبادرة الدولة لتعميق التصنيع المحلى ومحاصرة وترشيد الواردات واستبدالها بالمثيل المحلى من أجل تعظيم الاستفادة من مواردنا وثرواتنا الطبيعة التى تهدر بتصديرها فى صورها الأولية دون عمل قيمة مضافة لها.
آفاق جديدة استطاعت الدولة المصرية تحقيقها بجدارة خلال العشر سنوات الماضية من خلال عمل بنية تحتية تخاطب المعايير العالمية للاستثمار وخفض تكلفة الإنتاج بما يحقق زيادة التنافسية للصناعة الوطنية.
