«المشاط»: تنفيذ مشروعات طاقة متجددة بالتعاون مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار
أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أنه تم حشد أكثر من 4.5 مليار دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 5.2 جيجاوات من إجمالى 10 جيجاوات مستهدفة ضمن برنامج «نُوفّي».
جاء ذلك لقائها رئيسة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، لمناقشة محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، بهدف تعزيز الشراكة الإستراتيجية ودعم المشروعات التنموية فى مختلف القطاعات، خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى البوابة العالمية بالعاصمة البلجيكية بروكسل.
أعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها الكبير لدعم أوديل، المستمر للحكومة المصرية، مشيدة بالدور الفاعل للبنك كشريك تنمية رئيسى ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، موضحة أنه منذ عام 2012 أصبحت مصر دولة عمليات، وقد أسفر ذلك عن استثمارات تجاوزت 13.5 مليار يورو فى 206 مشروعات، أكثر من 80٪ منها للقطاع الخاص.
أشارت إلى أنه فى عام 2024 حافظت مصر على مكانتها كأكبر دولة عمليات للبنك فى منطقة جنوب وشرق المتوسط للسنة السابعة على التوالي، حيث تم استثمار 1.5 مليار يورو فى 26 مشروعًا دعمت جهود الدولة فى تعزيز التمويل الأخضر ومشاركة القطاع الخاص.
لفتت الوزيرة إلى أن برنامج «نُوَفّي» نجح فى حشد التمويلات الميسرة لمشروعات الطاقة المتجددة فى القطاع الخاص، حيث تمكن من حشد تمويلات بقيمة 4.5 مليار دولار لمشروعات الطاقة النظيفة، مما أتاح للقطاع الخاص تطوير مشروعات طاقة متجددة بقدرات إجمالية تصل إلى 5.2 جيجاوات، وهو ما يعكس نجاح مصر فى جذب الاستثمارات الخاصة من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، من إجمالى 10 جيجاوات مستهدفة ضمن البرنامج.
فى هذا الصدد بحث الجانبان استعدادات انعقاد مؤتمر المناخ COP30 والأحداث المقرر تنظيمها لاستعراض مسيرة مصر فى التحول الأخضر منذ 2022.
أكدت أهمية الآلية التى تم توقيعها مؤخرًا مع وزارة المالية، التى يوفر من خلالها البنك الأوروبي، الدعم لتسريع وتيرة طرح مشروعات الشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص.
فى سياق متصل، استعرضت «المشاط»، الملخص التنفيذى حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التى تسعى الدولة من خلالها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة الداعمة للتصنيع والتصدير، من أجل التحول إلى نموذج اقتصادى يركز على الإنتاجية وقطاعات الاقتصاد الحقيقي.
كما شددت على أن إعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد وتمكين القطاع الخاص، ركيزة أساسية للنموذج الاقتصادى الجديد، حيث تسعى الحكومة إلى إطلاق مؤشر من قبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، من أجل تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يتيح المزيد من الفرص للقطاع الخاص.
