افتتح الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، حفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي أقيم بالمتحف القومي للحضارة المصرية، بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الغرف الصناعية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
شارك في الحفل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إلى جانب الدكتور شريف الجبلي رئيس مجموعة بوليسيرف للأسمدة وعدد من ممثلي المجموعة، التي أسست المدرسة داخل مصنع شركة فيركيم مصر للأسمدة والكيماويات بالتعاون مع مصلحة الكفاية الإنتاجية بوزارة الصناعة.
وأكد الوزير أن مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية تمثل صرحًا وطنيًا متميزًا يجسد الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص في إعداد وتأهيل الكوادر الفنية الماهرة لخدمة الصناعة المصرية، مشيدًا بجهود مجموعة بوليسيرف في دعم التعليم الفني التطبيقي، وتحويل المصنع إلى بيئة تعليمية إنتاجية متكاملة تجمع بين التدريب العملي والتعليم النظري.
وأوضح الوزير أن المدرسة تضم منظومة متكاملة للتدريب والإنتاج في مجالات الصيانة الميكانيكية والكهربائية والتحكم الآلي والكيمياء، بما يعكس توجه الدولة نحو ربط التعليم الفني بالواقع الصناعي العملي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالارتقاء بالعنصر البشري باعتباره الركيزة المحورية للنهضة الصناعية.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية الصناعية إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة للنهوض بالصناعة المصرية تتضمن سبعة محاور رئيسية تشمل تعميق المنتج المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتج المصري، والتوسع في التدريب الفني وتأهيل العمالة الماهرة داخل المنشآت الصناعية.
وأكد الوزير أن خريجي مدرسة أبو زعبل يمثلون ثمرة التعاون المثمر بين الدولة والقطاع الخاص، ونموذجًا لجيل جديد من الفنيين المصريين المؤهلين للعمل في بيئات إنتاج حقيقية، موضحًا أن الوزارة تعمل على تعميم هذا النموذج من خلال إنشاء محطات تدريبية داخل المصانع الكبرى في مختلف القطاعات الصناعية.
وفي ختام الحفل، سلّم الوزير 22 شهادة تخرج لخريجي الدفعة الأولى من المدرسة، و9 عقود توظيف في مجموعة بوليسيرف للأسمدة للطلاب الذين أتموا 18 عامًا، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو الأساس لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة والارتقاء بمكانة الصناعة المصرية.
