اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع دوبرافكاسويكا، المفوضة الأوروبية لشئون المتوسط، وجوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبى للشراكات الدولية، لبحث سبل تعزيز التعاون وإطار الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك خلال مشاركتها فى فعاليات منتدى البوابة العالمية الذى ينظمه الاتحاد الأوروبى بالعاصمة البلجيكية بروكسل بمشاركة رفيعة المستوى من قادة الحكومات وممثلى مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية من مختلف دول العالم.
خلال اللقاءين، تمت مناقشة العلاقات الإستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتطورات الأوضاع فى منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية لإحلال السلام ووقف الحرب على غزة، حيث أكد الجانب الأوروبى تقديره البالغ للدور المصرى المحوري، والجهود الكبيرة التى يبذلها الرئيس عبدالفتاح السيسى من أجل تحقيق الاستقرار وترسيخ دعائم الأمن فى المنطقة.
تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تطورات إطار الشراكة الإستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى أن حجم الاستثمارات الأوروبية يبلغ نحو 7.4 مليار يورو فى إطار الشراكة القائمة بين الجانبين، موزعة على ستة محاور رئيسية تشمل: تعزيز العلاقات السياسية، دعم الاستقرار الاقتصادي، تشجيع الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، ودعم المبادرات الموجهة نحو الإنسان، لا سيما فى مجالات تنمية المهارات والتعليم.
أوضحت الوزيرة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تعمل بالتشاور مع بعثة الاتحاد الأوروبى فى القاهرة على إعداد الإطار الجديد للتعاون للفترة من 2025 إلى 2027، بما يتسق مع الأهداف والأولويات المشتركة، مع ضمان التكامل بين البرامج والمبادرات التنموية، لدعم تنفيذ الإصلاحات فى إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة.
أكدت أن هذا الإطار الجديد، الذى يتضمن منحًا بقيمة 600 مليون يورو، سيتم توجيهه نحو المجالات ذات الأولوية المشتركة بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يحقق توافق التمويلات مع الأولويات الوطنية ويعظم الأثر التنموي.
وفيما يخص آلية مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة، أوضحت الدكتورة «المشاط» أنه تم صرف الدفعة الأولى من المساعدة المالية الكلية البالغة مليار يورو فى ديسمبر الماضي، مشيرة إلى أنه خلال الفترة من يناير إلى يونيو 2025 أجرت مصر، بالتعاون مع الإدارة العامة للشئون الاقتصادية والمالية بالاتحاد الأوروبى والجهات الوطنية، مشاورات لتحديد 87 إصلاحًا سيتم تنفيذها ضمن المرحلة الثانية من البرنامج، التى سيجرى تمويلها من المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو.
كما استعرضت الوزيرة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» التى تم إعدادها وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، استنادًا إلى قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022، اللذين يشكلان الإطار التشريعى لتحديد الأهداف الوطنية وربطها بالسياسات الاقتصادية الكلية وضمان الاتساق بين التخطيط والموازنة العامة ومؤشرات الأداء.
اختتمت الدكتورة رانيا المشاط بتأكيد أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك تنموى إستراتيجى لمصر، موضحة أن محفظة التعاون الجارية تبلغ نحو 1.3 مليار يورو تشمل المنح والتمويل الميسر، وتغطى قطاعات حيوية تشمل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات، بما يعزز الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة الشاملة.
