قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار علي عباس، وعضوية المستشارين حسين نجيدة، وأحمد مصطفى نصر، وعمرو طاحون، إحالة أوراق المتهمة “ه. أ.”، المتهمة بقتل ستة أطفال وزوجها بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في عقوبة الإعدام.
وقائع الجلسة وإجراءات المحاكمة
تم إحضار المتهمة، هاجر. أ. ع. (26 عامًا)، من محبسها وإيداعها قفص الاتهام، وكانت بصحبتها طفلتها الرضيعة. وقد سمح رئيس المحكمة للمتهمة بالجلوس خارج القفص مراعاةً لحالتها مع طفلتها، ثم بدأت إجراءات المحاكمة.
كما حضرت الجلسة “أم هاشم أحمد عبدالفتاح”، والدة الأطفال الضحايا وزوجة المجني عليه الأولى، والتي قدمت من بني سويف حيث تقيم بمنزل أسرتها بعد وفاة زوجها وأبنائها الستة.
وخلال الجلسة الثانية، استدعت المحكمة خبيري السموم: الدكتور محمد مصطفى محمد (دكتوراه وخبير في كيمياء التحاليل والسموم منذ 27 عامًا)، والدكتورة نهاد سمير (خبير تحليل سموم ومخدرات). وناقشتهم هيئة المحكمة حول تأثير المادة التي استخدمتها المتهمة و دسّتها في الخبز، والتي أودت بحياة سبعة أشخاص هم الأب وأطفاله الستة.
اعتراف المتهمة ودوافع الجريمة
أفادت المتهمة أمام هيئة المحكمة بأن غرضها كان “إيذاء المجني عليهم فقط ولم أنوِ القتل”، مضيفة: “لم أدرك أن جرعة المبيد قاتلة”. وتابعت المتهمة موضحة الدافع: “دفعني للجريمة علمي أن ضُرّتي كانت تُلِحّ – معبرة بلفظ ‘بتزن’ – على المرحوم زوجي أن يطلقني”.
تفاصيل لائحة الاتهام
وكانت هيئة المحكمة قد قررت التأجيل من الجلسة الماضية للاستجابة لطلبات الدفاع، وذلك في القضية المتهمة فيها “هاجر. أ. ع. م.”، (26 عامًا)، المحبوسة حاليًا، بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار باستخدام مادة “الكلوروفينابير” السامة، وذلك خلال الفترة من 6 إلى 25 يوليو 2025 بدائرة مركز ديرمواس. كما شملت لائحة الاتهام تهمة الشروع في قتل “أم هاشم أحمد عبدالفتاح”، زوجة المجني عليه الأولى، بالسم ذاته.
وكان المستشار محمد أبوكريشة، المحامي العام لنيابات جنوب المنيا، قد أصدر قرارًا بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لإجراء التحقيقات، ضم كلًا من المستشارين: أحمد قورة، وسعيد عبدالجواد، ومحمود بكري (رؤساء نيابة جنوب المنيا الكلية)، إلى جانب أحمد جمال، مدير نيابة ديرمواس، وعبدالرحمن عرفان، وكيل نيابة ديرمواس.
تسلسل الكارثة
بدأت مأساة قرية دلجا في يوليو الماضي بأعراض غامضة أصابت أطفال الأسرة تباعًا، فتحولت من إعياء غير مفهوم إلى وفيات متلاحقة، انتهت برحيل ستة أطفال ثم والدهم خلال أسبوعين فقط. وقد سادت تكهنات واسعة حول الأسباب، قبل أن تكشف التحقيقات لاحقًا أن وراء الكارثة جريمة مدبَّرة داخل البيت نفسه.
وقد فقدت الأسرة في شهر يوليو الماضي كلاً من: ريم ناصر (10 سنوات)، وعمر ناصر (7 سنوات)، ومحمد ناصر (11 سنة)، وأحمد ناصر (5 سنوات)، ورحمة ناصر (12 عامًا)، ثم توفيت شقيقتهم الأخيرة فرحة ناصر (14 عامًا) بعد نحو عشرة أيام، وبعدها بفترة وجيزة توفي والدهم ناصر محمد (48 عامًا) في المستشفى.
