نظم التمثيل التجاري المصري ملتقى “جسور الشراكة والتعاون بين قطاعي المقاولات المصري والتركي” في العاصمة التركية أنقرة، بالتعاون مع اتحاد المقاولين الأتراك والاتحاد المصري لمقاولي البناء والتشييد، وبمشاركة عدد من المؤسسات المالية والبنوك المصرية والتركية.
يأتي الملتقى في إطار متابعة نتائج زيارة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى إسطنبول مؤخرًا، والتي شهدت الاتفاق مع اتحاد المقاولين الأتراك على تنظيم فعالية تجمع شركات المقاولات المصرية والتركية لبحث تأسيس شراكات للعمل المشترك في الدول الأفريقية والعربية ودول إعادة الإعمار، إلى جانب المشروعات المطروحة في مصر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وشهدت الفعالية حضور وفد مصري رفيع المستوى ضم ممثلين عن عشر شركات مقاولات كبرى، بمشاركة المهندس حمدي شحاتة وكيل اتحاد مقاولي البناء والتشييد المصري، وعاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، ومحمد عجلان نائب رئيس المجلس التصديري للعقار والإنشاءات، إلى جانب ممثلين عن البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبحضور الدكتور وائل بدوي سفير مصر في أنقرة.
ومن الجانب التركي، شارك رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد المقاولين الأتراك، وممثلو بنك التصدير والاستيراد التركي ووزارة التجارة التركية، إلى جانب أكثر من 20 شركة تركية كبرى في قطاع المقاولات.
تضمنت فعاليات الملتقى عروضًا تقديمية من الاتحادات والشركات والبنوك المشاركة، أعقبها تنظيم اجتماعات ثنائية (B2B) بين ممثلي الوفد المصري ونظرائهم الأتراك لبحث فرص التعاون والشراكات المستقبلية.
وأكد الوزير المفوض التجاري علي باشا، رئيس المكتب التجاري في إسطنبول، أن قطاعي المقاولات في مصر وتركيا يمتلكان قدرات فنية وخبرات تراكمية متميزة تؤهلهما لتنفيذ مشروعات كبرى داخل وخارج البلدين، مشيرًا إلى أن التعاون المصري التركي في هذا المجال يفتح آفاقًا واسعة لإنشاء مشروعات مشتركة في أفريقيا والدول العربية ودول إعادة الإعمار، فضلًا عن زيادة صادرات مواد البناء والكيماويات والصناعات المعدنية بين الجانبين.
وأضاف أن التصنيف الدولي الشهير ENR لأكبر 250 شركة مقاولات عالميًا لعام 2024 تضمن 45 شركة تركية، ما يعكس حجم الخبرة التي يمكن توظيفها في مشروعات مشتركة مع الجانب المصري.
من جانبه، أشار عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، إلى الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة أمام الشركات التركية في المشروعات التي تطرحها الوزارة بنظام PPP، مؤكدًا تقدم إحدى الشركات التركية مؤخرًا لمشروع في مجال معالجة المياه بمصر، داعيًا مزيدًا من الشركات التركية للمشاركة في تلك المشروعات الواعدة.
كما أكد رئيس اتحاد المقاولين الأتراك أن شركات المقاولات التركية نفذت أكثر من 13 ألف مشروع خارج تركيا بإجمالي استثمارات تجاوزت نصف تريليون دولار، موضحًا أن القارة الأفريقية تستحوذ على نحو ثلث هذه المشروعات، معربًا عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع شركات المقاولات المصرية لتنفيذ مشروعات مشتركة في أفريقيا.
وفي كلمته الختامية، شدد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس جهاز التمثيل التجاري، على أهمية تعزيز الشراكات المصرية التركية في هذا التوقيت، مؤكدًا أنها تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل تجارة الخدمات مع التجارة السلعية، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 10 مليارات دولار، ما يعكس قوة العلاقات الاقتصادية الثنائية وتنامي فرص التعاون المستقبلي.
