تلقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، تقريرًا من الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بشأن الموقف التنفيذي لـ خطة المعارض الخارجية للفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025. ويُعد هذا التقرير الأول الذي يطبق القواعد الجديدة المنظمة للمشاركة المصرية في المعارض الدولية.
أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الوزارة حريصة على دعم المصدرين المصريين في كافة القطاعات. ويأتي هذا الدعم في إطار خطة شاملة تهدف إلى زيادة الصادرات المصرية للخارج، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري مع الشركاء، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية.
وأضاف الوزير أن المعارض الدولية هي إحدى الأدوات الفاعلة التي تتيح للشركات والمصدرين المصريين عرض منتجاتهم والتسويق لها خارجيًا. مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم للصادرات من خلال مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تم الانتهاء من بعضها، وجارٍ استكمال الباقي.
نتائج المشاركات المصرية في الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2025
أظهر التقرير تنفيذ المشاركات المصرية في عشرة أجنحة مجمعة في المعارض الدولية خلال الفترة المذكورة في دول عديدة، منها الجزائر، الصين، تركيا، روسيا، نيجيريا، المملكة العربية السعودية، وألمانيا.
شارك في هذه الأجنحة أكثر من 215 شركة تمثل العديد من القطاعات التصديرية الرائدة في الاقتصاد المصري، بما في ذلك الحاصلات الزراعية، والمنتجات الغذائية، ومواد البناء، والمنتجات الكيماوية، والصناعات الهندسية والطبية. وفضلاً عن ذلك، تقدمت 185 شركة للمشاركة بنظام الاشتراك المنفرد في المعارض الخارجية.
كما تم تنظيم البعثة التجارية الأولى وفق القواعد الجديدة إلى أوغندا خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر 2025 بالتنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الهندسية، ومن المقرر أن تليها بعثات أخرى.
وأشار التقرير كذلك إلى مشاركة الهيئة في تنظيم الجناح المصري في الدورة العشرين لمعرض الصين الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (CISMEF)، بالتنسيق والتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والذي انتهت فعالياته في 30 يونيو الماضي، بمشاركة 85 شركة على مساحة عرض بلغت 1140 مترًا مربعًا.
التعاون والتنسيق سر نجاح المنظومة الجديدة
يُعزى هذا العدد الكبير من المشاركات المجمعة بأجنحة مصرية في المعارض الدولية خلال الأشهر الأربعة الأولى من تطبيق القواعد الجديدة، مقارنة بالأعوام السابقة، إلى التنسيق الجيد بين الهيئة وشركائها في تنفيذ هذه المنظومة. ويشمل الشركاء كلًا من الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، والمجالس التصديرية، واتحادي الصناعات والغرف التجارية، وجهاز تنمية المشروعات.
ويُعد إضافة نشاط البعثات الترويجية للخارج ضمن قواعد المساندة الجديدة خطوة هامة للترويج للمنتج المصري، ومن ثم عقد الصفقات وتعظيم فرص التبادل التجاري بين الدول.
