أكدت أنجلينا ايخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن قرار مصر اعتماد ممارسات صديقة للبيئة يُعد إنجازاً كبيراً. وأشارت إلى أن خفض مصر لانبعاثات اقتصادها الكربونية هو أحد أولويات الحكومة، مما يحد من تعرُّض مصر لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) بمرور الوقت.
الإجماع المصري على تحدي التغير المناخي
أضافت أيخهورست، خلال مقال كتبته على منصة “لينكد إن”، أن هناك إجماعاً بين أطراف الحوار في مصر على أن تغير المناخ مشكلة عالمية تحتاج لحلول عالمية. كما تبين من خلال اللقاءات التي أجرتها أن القطاعين الخاص والعام المصريين يتفقان على ضرورة معالجة المخاطر المتزايدة الناجمة عن “تسرُّب الكربون”.
وأوضحت السفيرة أن القطاعات الصناعية الأوروبية وغير الأوروبية تزيد من جهودها لخفض الانبعاثات الكربونية. ومع وجود خطر “تسرُّب الكربون” (نقل الإنتاج عالي الكربون للخارج)، تشكل آلية CBAM جزءاً لا يتجزأ من سياسة تسعير الكربون الأوروبية. وهي تُعد إحدى التدابير المناخية الفارقة التي أقرها الاتحاد الأوروبي لضمان الوصول لـحيادية المناخ بحلول عام 2050، وبالتالي تساهم مساهمة كبرى في محاربة تغير المناخ.
آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) وأهدافها
أوضحت أيخهورست أن آلية CBAM هي آلية أوروبية مهمة لتسعير انبعاثات الكربون الصادرة من السلع كثيفة الكربون الواردة للاتحاد الأوروبي، وبالتالي ضمان دفع ثمن الانبعاثات المُدمجة في هذه السلع.
وشددت على أن الآلية لا تتعلق بحماية الصناعة الأوروبية، التي تخضع للمتطلبات نفسها إن لم تكن أشد، بل تتعلق بـتحقيق الطموحات المناخية. فقد صُممت بوصفها نظاماً يسمح بـتكافؤ الفرص للصناعة الأوروبية حين تواجه منافسة من صناعات لم تبذل نفس الجهود لخفض الانبعاثات الكربونية، وبالتالي يمكنها الدخول في منافسة غير عادلة مع منتجات الاتحاد الأوروبي. فوظيفة الآلية هي ضمان دفع ثمن للانبعاثات الكربونية الكامنة التي أُطلقت في عملية إنتاج بعض السلع الواردة للاتحاد الأوروبي، وهذا يضمن أن سعر كربون الواردات يكافئ سعر كربون المنتجات المحلية الأوروبية، بما يضمن عدم تقويض الأهداف المناخية للاتحاد.
مراحل التنفيذ والدعم الفني لمصر
أضافت أن الاتحاد الأوروبي يُجري حالياً تنفيذ آلية CBAM بالتدريج حتى نهاية عام 2025. إلا أن التعديل المالي سيُنفَّذ تدريجياً بين عامي 2026 و 2034، إذ ستنتهي حدود السماح المجانية الأوروبية لقطاعات الآلية بموجب خطة تجارة الانبعاثات الأوروبية، مما يعطي مهلة طويلة قبل تنفيذ الآلية تنفيذاً كلياً.
وأشارت إلى أن أحد العوامل التي تسعى الآلية لتجنبها هو حدوث تسرُّب كربوني حين تنقل الشركات التي تقع مقراتها في أوروبا الإنتاج ذا الكثافة الكربونية العالية للخارج، لدول تطبق سياسات مناخية أقل صرامة، أو حين تُستبدل المنتجات الأوروبية بواردات ذات كثافة كربونية أعلى.
أوضحت السفيرة أن مصر تشترك مع الاتحاد الأوروبي اشتراكاً كاملاً على المستوى الفني للتخفيف من التبعات المحتملة غير المقصودة للآلية على التنمية المصرية. لهذا يطرح الاتحاد الأوروبي ورش عمل مع مجموعة العمل عن تسعير الكربون عالمياً، ودبلوماسية السوق، وحلقات توعية عبر الإنترنت. كما تنظم المديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي التابعان للمفوضية الأوروبية حلقات نقاشية خاصة عبر الإنترنت متى تبادرت الحاجة لذلك. فمصر كانت أول شريك تجاري تزوره المديرية العامة للضرائب والاتحاد الجمركي لتقديم الآلية والتعريف بها في عام 2024، كما قدمت المديرية عدة ندوات بشأن سياسات تسعير الكربون وآليات خفض الانبعاثات.
